تيسير خالد: صمت الأمم المتحدة على سياسة الاغتيالات والاعدامات الميدانية "غير أخلاقي"

رام الله: دعا تيسير خالد يوم الاثنين، المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة العاملة والمعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والصليب الاحمر الدولي وغيره من منظمات حقوق الانسان الى الخروج عن صمتها ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من سياسة الاغتيالات ومن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والتحرك من أجل توفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال بشكل عام ولأطفال فلسطين بشكل خاص.

وأضاف خالد في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أمام عودة دولة الاحتلال الى سياسة الاغتيالات واستمرار مسلسل القتل وعمليات الاعدام الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال في مختلف المناطق في الضفة الغربية ، وبخاصة ضد المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وآخرها اطلاق النار على الطفل محمد رجب ابو قطيش في ملعب لكرة القدم في حي الشيخ جراح امام زملائه ، بأن على القيادة وقف الاتصالات مع سلطات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري.

ووفقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونقل ملف مسلسل القتل وعمليات الاعدام الميدانية الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته واتخاذ القرارات المناسبة والضرورية ، التي من شأنها أن تضع حدا لانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني ولسياسة القتل والاعدامات الميدانية ، التي لم يعد ممكنا من الناحية السياسية والاخلاقية قبول صمت المجتمع الدولي عنها ، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها أن توفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

وأعاد تيسير خالد التذكير بموقف الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات ليؤكد من جديد ان الدم الفلسطيني ليس نفطا أو ماء بقدر ما هو ملح الأرض ووقود الثورة ضد المحتل ، داعيا الى تكاتف جميع القوى والهيئات والمؤسسات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الفلسطينية من أجل توفير الحماية والدعم والاسناد لأولئك الأبطال الميامين ، الذين عقدوا العزم على النهوض بمسؤولياتهم في مقاومة المحتل الغاصب وقطعان مستوطنية وأكدوا أن المقاومة المشروعة والانتفاضة الشعبية والعصيان الوطني هي اقصر الطرق للتحرر من الاحتلال والاستيطان ونيل الاستقلال وانتزاع الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني .