تيسير خالد : ما نحتاجه من مجلس الأمن اعتراف بدولة فلسطين وسقف زمني لنهاية الاحتلال

امد/ نابلس: صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما يحتاجه الفلسطينيون بعد سنوات من المفاوضات العقيمة مع الجانب الاسرائيلي ليس اعتماد قرار توافقي ومتوازن في مجلس الامن يحدد المعايير للوضع النهائي وجدولا زمنيا للمفاوضات، بقدر ما هم بحاجة الى احترام دول مجلس الامن الدولي لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي - الاسرائيلي بما فيها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، والذي اعترفت فيه دول العالم بأغلبية ساحقة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما فيها القدس ودعت الى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وعارضته فقط كل من إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، جمهورية التشيك، بنما ، ودول لا يزيد عدد سكانها مجتمعة عن المليون نسمة كجزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، وبالاو.
جاء ذلك تعقيبا على ما تتداوله اوساط سياسية ودبلوماسية بشأن توجه فرنسي – نيوزيلاندي مشترك يسعى لبلورة مشروع قرار لتسوية الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، وتقديمه لمجلس الامن وفق صيغة تنطلق من حدود العام 67 باعتبارها اساس المفاوضات حول الحدود الجديدة مع تبادل للاراضي، ومن اعتبار القدس عاصمة للدولتين (دولة اسرائيل ودولة فلسطين) الى جانب البحث عن "حل منطقي" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق الصيغة التي تضمنها مشروع القرار الفرنسي السابق ، والذي حاولت فرنسا تسويقه دوليا نهاية العام الماضي
وأضاف أن مشروع القرار الذي تسعى فرنسا بالتعاون مع نيوزيلاندا لبلورته والاتفاق عليه مع قوى اقليمية ودولية قبل طرحه على مجلس الامن لاعتماده أساسا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لا يختلف عن مشروع القرار، الذي طرح على مجلس الامن الدولي نهاية العام الماضي، والذي رفضته فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بسبب سقفه السياسي والقانوني الهابط في جوهره وبسبب موقفه من القدس ومن الاستيطان ومن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
ودعا تيسير خالد، جميع الدول والجهات الدولية المعنية بالتوصل الى تسوية سياسية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بمن في ذلك فرنسا الى احترام ارادة الاجماع الوطني الفلسطيني، التي تبلورت في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة اجتماعاته الاخيرة مطلع آذار الماضي والتي أكدت على ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، وفي اطارمؤتمر دولي ، ينهي الانفراد الاميركي ، الذي دمر بانحيازه السافر للسياسة العدوانية الاستيطانية الاسرائيلية جميع فرص التسوية السياسية
وأكد في الوقت نفسه أن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وقيادته السياسية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن أن تكون طرفا في أي توجه الى مجلس الأمن الدولي من شأنه أن يخفض سقف الحقوق والمصالح الفلسطينية عن المستوى الذي قرره المجلس المركزي وتضمنته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي