تيسير خالد: هناك أيخمان جديد في "الجيش الاسرائيلي"

رام الله: شبه تيسير خالد، بتسائيل سموتريتش ، الوزير في وزارة الجيش الاسرائيلي ووزير المالية في حكومة نتنياهو بالزعيم النازي كارل ادولف ايخمان ، الذي يعتبر المخطط الرئيسى لخطة " الحل النهائي والاخير " التي نفذتها  المانيا النازيه لمحو اليهود فى أوروبا، خلال الحرب العالمية الثانية والتي اودت بحياة الملايين في واحدة من افظع جرائم الحرب ، التي شهدتها البشرية في التاريخ .

جاء ذلك في ضوء التصريحات التي أدلى بها سموتريتش يوم الأربعاء خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي عقدته  صحيفة  " ذي ماركر ".

ودعا فيها الى محو قرية حوارة من الوجود، وأن تتولى دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفراداً في إشارة إلى المستوطنين ، زعران التلال ،  الذين هاجموا حوارة يوم الأحد الماضي، ووعاثوا فيها خرابا ودمارا أحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح.

وأضاف بأن خطورة هذه التصريحات تكمن في دعوة سموتريتش دولة اسرائيل كدولة وليس الأفراد ، الى تولي هذا العمل الاجرامي ، تماما كما كان حال الريخ الثالث ، الذي تولى مهمة تنفيذ " الحل النهائي والأخير " في محو الوجود اليهودي في اوروبا ، والتي حوكم في إثرها عدد من القادة النازيين في محاكمات نورمبرغ العسكرية بعد انتهاء الحرب وحوكم على أساسها آيخمان نفسه أيضا في اسرائيل عام 1961 وحكم عليه بالإعدام .

ولفت نظر المستشارة القضائية للحكومة ، غالي بهاراف ميارا، التي دعت الى فتح تحقيق ضد عضو الكنيست تسفي فوغيل ، من حزب ايتمار بن غفير "عوتسما يهوديت"، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على حوارة هو "الردع الأقوى منذ السور الواقي" 2002 وأنه يريد أن يرى "حوارة محترقة ومغلقة" وأكد بأن سموتريتش أولى بذلك باعتباره الوزير في وزارة الدفاع ، المسؤول عن الادارة المدنية الاسرائيلية وما يسمى مكتب منسق الحكومة في المناطق .

وفي الوقت نفسه اعرب تيسير خالد عن ارتياحه للموقف ، الذي صدرعن الخارجية الأميركية ووصفت فيها تصريحات سموتريتش بالمقززة وغير المسؤولة ، وطالبها ، إذا كانت صادقة في ما صدر عنها ، الى الاعلان الواضح والصريح بأن سموتريتش بشكل خاص وغيره من المسؤولين الاسرائيليين بشكل عام ، الذين دعوا الى محو بلدة حواره من الوجود ، ارهابيون وسؤولون في حكومة ، يتستر عليهم رئيسها ، بكل ما يترتب على ذلك من تدابير وإجراءات بما فيها عدم تعطيل دور مجلس الأمن الدولي في توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .