تيسير خالد يحمل المجتمع الدولي مسؤولية إمعان اسرائيل في التضييق على منظّمات حقوق الإنسان

رام الله: عقّب تيسير خالد عضو لجنة تنفيذية مقاطعة رام الله، في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ طرد شاكر ليس مستغرباً على حكومة إسرائيل، التي تعتقد أنّها من خلال هذه الإجراءات يمكن أن تحجب حقيقة ما يجري على الأرض عن أنظار الرأي العام الدوليّ. 

طردت إسرائيل في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 مدير مكتب منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقيّة في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر، لاتّهامه بدعم مقاطعة إسرائيل، الأمر الذي فتح المجال واسعاً من جديد للحديث عن التضييقات الإسرائيليّة بحقّ العاملين في مؤسّسات حقوق الإنسان المحليّة والدوليّة، وجاء تنفيذ القرار بعد أن أيّدته المحكمة العليا الإسرائيليّة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بموجب قانون مثير للجدل تمّ سنّه في آذار/مارس من عام 2017 ويسمح للدولة بطرد وترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو يعارضون المستوطنات والمستوطنين . 

وتتصدّى إسرائيل بشدّة لأنشطة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، وهي حركة ذات امتداد عالميّ، تدعو العالم إلى المقاطعة الاقتصاديّة والثقافيّة والعلميّة والأكاديميّة لإسرائيل بهدف إجبارها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة.

وأضاف أنّ إسرائيل يزعجها إلى حدّ كبير أن تنقل مؤسّسات حقوقيّة وازنة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية محلية حقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات إسرائيليّة بحقّ الفلسطينيّين، أبرزها: مصادرات أراضي الفلسطينيّين، تضييقات على المزارعين في الأرياف لدفعهم إلى الهجرة الطوعيّة عن أراضيهم، هدم البيوت في حجة عدم الترخيص، والاعتقالات الجماعيّة التعسفيّة.

وأشار إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تعكس ضيق حكومة اسرائيل بموظّفي المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والمحليّة فقد سبق ان  منعت إسرائيل مدير مجموعة «محامون من أجل العدالة» الحقوقيّ الفلسطينيّ مهنّد كراجة من السفر للمشاركة في مؤتمر حقوقيّ في الخارج في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019 بحجة الأسباب الأمنيّة، ومنعت مسؤول الحملات في منظّمة العفو الدوليّة «أمنستي» ليث أبو زياد من السفر في السادس والعشرين من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي  للحجة ذاتها ، فيما يبدو أنّه إجراء عقابيّ ضدّ عمل المنظّمات العاملة  في مجال حقوق الإنسان والتي توجه انتقادات لسياسة دولة اسرائيل . 

وطالب، المجتمع الدوليّ عدم التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائيّة فوق القانون لا تخضع لمساءلة أو محاسبة، مشيراً إلى أنّ صمت العالم على الإجراءات الإسرائيليّة ضدّ نشطاء حقوق الإنسان يشجّعها على الإمعان في سياساتها  وانتهاكاتها ضدّ الفلسطينيّين تحت الاحتلال  .