تيسير خالد: يرحب بموقف رؤساء بعثة الاتحاد الاوروبي ويدعو الى إعادة النظر باتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أمد / نابلس: دعا تيسير خالد ، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير دول الاتحاد الاوروبي الى إعادة النظر باتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي بحضور وزير خارجية إسرائيل ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر/تشرين ثان 1995 والتي توفر فرصا ثمينة لتشجيع اندماج اقتصاد إسرائيل في إطار الاقتصاد الأوروبي وخرجت إلى حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2000 . فوائد اتفاقية الشراكة لدولة إسرائيل مثلما توفر لإسرائيل العديد من الفوائد في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي (إقامة حوار سياسي بشكل منتظم على أرفع المستويات) وفي المجال الاقتصادي، نتيجة لتحرير إمكانيات التجارة، وبخاصة صادرات إسرائيل إلى أوروبا ومكنت إسرائيل من مواصلة تحسين مكانتها الاقتصادية اوروبيا وبخاصة في مجال تكنولوجيات هامة في مجال اختصاص إسرائيل ، وتشترط على اسرائيل في الوقت نفسه احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال .

جاء ذلك في ضوء تقرير أعده رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله يؤكد على التمييز القانوني الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في ظل احتلال إسرائيلي شبه دائم وأن الفلسطينيين يواجهون العديد من القيود الدائمة على حرية حركتهم ، سواء على أراضيهم أو أثناء دخولهم أو مغادرتهم، كما أنهم محرومون من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، كحق في تقرير المصير ويخضعون لنظام قانوني تمييزي مزدوج" يحكم هذا الإقليم في شكل تشريع عسكري تديره محاكم عسكرية للفلسطينيين فيما يعيش المستوطنون في ظل نظام قضائي مدني ، ما يعكس في جوهره نظاما للتمييز والفصل العنصري على مختلف المستويات بما في ذلك المستوى القضائي ، فضلا عن الواقع على الأرض في الضفة الغربية المحتلة الذي يوضح أن الفلسطينيين يعيشون في سياق سياسي واقتصادي وقانوني وأمني شديد الإشكالية لا يراعي حقوقهم الإنسانية الأساسية على الرغم من جهود المجتمع الدولي ، وفق ما جاء في التقرير .

وفي الوقت الذي ثمن فيه تيسير خالد ، ما جاء في تقرير رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي ودعا فيه الى إعادة النظر باتفاقية الشراكة بين اسرائيل ودول الاتحاد فقد طالبها الانسجام في سياستها مع ما يترتب على انتهاكات اسرائيل لأبسط الحقوق المدنية والانسانية والسياسية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتمييز موقفها بوضوح عن موقف الادارة الأميركية بفرض حظر اقتصادي شامل على دخول بضائع المستوطنات الى الاسواق الاوروبية وتطوير موقفها من حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين .