ثماني سنوات على حصار غزة .. اقتصاد منهار وبطالة تزداد

أمد/ غزة  - نوفوستي - هشام محمد :تمر اليوم الذكرى الثامنة على الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، في الوقت الذي يزداد فيه حال القطاع سوء يوم بعد يوم.

وتشير آخر الاحصاءات إلى أن البطالة ارتفعت بفعل إستمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لتتجاوز39 في المائة وإرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يزيد عن 140 ألف شخص.

ويقول محللون إقتصاديون إن قطاع غزة تلقى في العام 2013 ضربة قاسمة نتيحة إغلاق أنفاق التهريب بين القطاع ومصر، دون فتح المعابر التجارية ما تسبب بخسائر مباشرة لكافة الأنشطة الإقتصادية في القطاع.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها عقد المجلس التشريعي الفلسطيني بحضور نواب حركة "حماس" في قطاع غزة، جلسة استثنائية في خيمة أقاموها على معبر رفح البري، للتذكير بالحصار الاسرائيلي، والمطالبة برفع هذا الحصار وفتح المعبر، الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع للسفر للخارج.

وعدّد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مخاطر تشديد الحصار على قطاع غزة من النواحي الإنسانية والاجتماعية والتعليم والصحة بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي والأمني، داعياً مصر بفتح معبر رفح للأفراد والبضائع على مدار الساعة.

من ناحيته قال النائب مشير المصري جاءت جلسة التشريعي في معبر رفح لتؤكد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية الحصار، وأن الأمة العربية والإسلامية العربية مطالبة برفع الحصار بدلا من تشديده".

ويتذكر الفلسطينيون الأيام الأولى للحصار الذي عايشوه بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، واشتد بعد سيطرة الحركة بالقوة على القطاع الذي يقطنه قرابة مليون ونصف فلسطيني.

وإشتمل الحصار الاسرائيلي على تقنين دخول السلع الغذائية ومنع وصول المحروقات للقطاع، بالإضافة إلى قطع الكهرباء التي تبيعها اسرائيل للقطاع، ومنع وصول الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.

كما ومنعت البحرية الاسرائيلية وصول الصيادين لعمق البحر، وأغلقت المعابر بين القطاع وإسرائيل.

ويقول ماهر الطباع المحلل الاقتصادي الفلسطيني إن "الحصار أثر على كافة مناحي الحياة في غزة، وخاصة الاقتصادية منها، وأن الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي تخلفه للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية".

ويشير الطباع إلى أن بداية عام 2013 ساد التفائل بأن ينتعش إقتصاد قطاع غزة من جديد وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ عدد من المشاريع في القطاع، ودخول مواد البناء التي تمنع إسرائيل دخولها عن طريق معبر رفح البري، مما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجارياً مع بدء "انتفاضة الأقصى" عام 2000.

وإعتبر محللين وخبراء حينها أن دخول مواد البناء عبر معبر رفح، خطوة هامة لكسر الحصار المفروض على غزة، إلا أن تدهور العلاقة بين "حماس" المسيطرة على القطاع والسلطات المصرية بعد أحداث 30 يونيو، وإغلاق الأنفاق وإغلاق معبر رفح، بات يهدد بانهيار إقتصادي في القطاع بحسب الخبراء.

ودعا النائب صلاح البردويل الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن أبناء الشعب الفلسطيني، كما دعا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.

وطالب البردويل جامعة الدول العربية بوضع الآليات السريعة والفورية والخاصة بتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة وفتح المعابر، وطالب النائب في المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية بالوقوف بجانب سكان القطاع والقيام بدورها بالتوجه للأمم المتحدة بكل هيئاتها ولجميع المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والحقوقية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن قطاع الانشاءات من أهم القطاعات التي تضررت وتوقفت بشكل كامل بفعل إغلاق الانفاق، واستمرار الحصار، ويوضح أن القطاع كان يعتمد بالدرجة الأولى على مواد البناء الواردة عبر الانفاق في ظل منع الاحتلال من دخولها عبر المعبر الرسمي، ويشير إلى أن قطاع الإنشاءات يعتبر من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة ويساهم بنسبة 27% في الناتج المحلى الإجمالي أي ما يعادل 135 مليون دولار.

ويأمل الفلسطينيون أن يحمل لهم العام 2014 بشريات سارة يكون في مقدمتها رفع الحصار عن القطاع وإنهاء الانقسام الفلسطيني، الذي يعتبرون أن السبب الرئيسي في سوء أوضاعهم، وقلة حيلتهم.