ثم فى الرئيس

فى حكومة المهندس إبراهيم محلب كان وزراء أربعة مسؤولين عن ملف التعليم: وزير للتعليم قبل الجامعى، وآخر للتعليم الجامعى، وثالث للتعليم الفنى، ورابع للبحث العلمى!.. ولا أعرف ما إذا كان المهندس محلب قد وجد الوقت لمراجعة مثل هذه التركيبة الوزارية، التى لا يعرفها أى بلد فى العالم المتطور من حولنا؟!.. ولكن ما أتوقعه أنه لو استقبل من أمر حكومته ما استدبر لكان قد راجع نفسه فى هذا كله، ولكان قد آمن بأن التعليم ملف واحد، لا أربعة.. وأنه دورة واحدة متصلة مكتملة، لا أربع دورات متقاطعة.. وأن وزيراً واحداً بالتالى يتولاه.. لا أربعة أبداً، ولا ثلاثة، ولا حتى وزيران!

وهذا بالضبط ما قصدته عندما دعوت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، إلى أن يدرس تجربة إسبانيا فى تشكيل حكومة من ١٦ وزيراً، منتصف هذا الشهر، وليس من ٣٣ وزيراً هُم أعضاء حكومتنا الحالية، التى تشكلت فى ذات التوقيت!

إن حكومة اليابان حين قررت، فى مرحلة من المراحل، الاهتمام بتعليمها الفنى، لم تنشئ له وزارة خاصة، لكنها أفهمت وزير تعليمها أن هذا النوع من التعليم يمثل أولوية لديها، وأنها تريد فيه حصيلة إيجابية، وأن ما تريده هو كذا وكذا، فى مدى زمنى هو كيت.. ثم تركت الوزير يعمل!

وفيما بعد قال واحد من وزرائها إن التعليم الأساسى للجميع هو الذى نقل البلاد من دولة درجة ثالثة إلى دولة درجة ثانية، وإن التعليم الفنى الجيد هو الذى نقلهم من دولة درجة ثانية إلى دولة درجة أولى!

وفى بولندا وزير واحد للاقتصاد بكل معانيه وأبعاده، ولذلك فوزير المالية هو وزير الاقتصاد، هو وزير التجارة، هو وزير الصناعة، هو وزير كل شىء له علاقة بالموضوع!.. وفى السعودية لم يعد وزير البترول وزيراً له وفقط، لكنه وزير الطاقة، أياً كان نوعها، وأياً كان مكانها.. والدولة التى تجعل وزيراً للزراعة، ووزيراً للرى، مثلنا، سوف تظل تواجه مشكلات كبيرة فى الملفين!

ولأن البداية من عند التعليم، ولأنه لا بداية صحيحة من عند ملف سواه، فليس من المتخيل أن يكون طالب الإعدادى فى عُهدة وزير، وطالب الجامعة فى معية وزير آخر، وطالب المدرسة الفنية فى قبضة وزير ثالث، وصاحب البحث العلمى تحت سلطة وزير رابع!

ليس متخيلاً.. وإذا تخيلناه فإن علينا أن نتخيل نتيجته، التى لن تكون كما نحب بالتأكيد.. والأمل فى الله، ثم فى الرئيس، الذى أرجو أن يُقنعه الدكتور مدبولى بما سبق!.

عن المصري اليوم