ثوابتنا و ابتزازهم وما بعد ذلك

كل باحث عن الحقيقه بات يعلم ان إسرائيل اتخذت قراراً فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي ومن جانب واحد و بالتنسيق مع واشنطن ، و كان العالم شاهدا على انه في غضون أقل من ثلاثة أشهر، تم الكشف عن ثلاث محاولات لإضفاء الشرعية على خروقات إسرائيل للقانون الدولي من خلال الاملاءات الأميركية .. اول هذه المحاولات كانت لالغاء ملف القدس من المفاوضات ، و ثاني هذه المحاولات كان من اجل لالغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، و ثالثها يجري الان و مضمونه تشجيع سرقة و ضم الأراضي الفلسطينيه المحتله لكيان الاحتلال .. بموافقة و دعم مباشر و صريح من واشنطن لسياسات إلاحتلال هذه و المنافية لقواعد القانون الدولي و بشكل من شانه اسقاط حل الدولتين المتفق عليه دولياً و تعميق سياسة الفصل العنصري التي يدبقها الاحتلال عمليا و يوميا بحق شعبنا الفلسطيني .

التنسيق الإسرائيلي الأميركي لا يتعلق بتحقيق سلام عادل ودائم، بل حول إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة , و نحن , الشعب الفلسطيني و قيادتنا الفلسطينية لم نوكل احد بالتفاوض باسمنا .. لا الإدارة الأميركية و لا أي طرف آخر، وهذا بالتحديد السبب في اتهام الولايات المتحدة لنا بعدم الرغبة في السلام .. فلسطين لن تقبل بإحراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلاّ على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وليس بالشروط والإملاءات القائمة على جرائم الحرب.

و في السياق لا بد من التاكيد و الاعاده بان الموقف الفلسطيني ثابت و يقضي بعدم الاعتراف باحتلال إسرائيل وضمها للقدس وللأرض الفلسطينية المحتلة، وسنقوم و سندفع باتجاه اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية حقوق شعبنا ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدين على الثابت الودني وهو التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أية تقسيمات أو وقائع مفروضة من إسرائيل وغيرها من الدول الخارجة عن القانون.

القيادة , قيادتنا الفلسطينية اكد دائما و عملت و ستعمل على إحراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية فقط وليس على ارضية الإملاءات التي تحاول تل ابيب وواشنطن فرضها .. شعبنا صامد على ارضه.

, مقاوما لكل في مواجهة مشاريع تصفية وجوده و وجود مشروعه الوطني , مقاوما حتى انهاء الاحتلال واقامة الدوله الفلسطينه ذات السياده الكامله على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه ، و تبييض السجون بالكامل , وحل شامل و نهائي و عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.