ثورة إصلاحية فى السعودية بأمر الملك سلمان.. السلطات تعترف بأنها تلام جزئيا على صورة الدولة بشأن المرأة

أمد/ القاهرة: انفردت صحيفة "التليجراف" البريطانية بخطة السعودية للتغيير، وقالت فى تقرير لريتشارد سبنسر، إن الرياض أصدرت خطة للتغيير تشمل إصلاحات تتعلق بالاقتصاد ودور المرأة والسماح لجماعات حقوق الإنسان بدخول البلاد لأول مرة.

ويضيف سبنسر أن مستشارى العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز وابنه اتخذوا خطوة غير مسبوقة بإطلاع الصحيفة على خطة حكومتها المقبلة من خلال وثيقة حصلت عليها، مشيرا إلى أن التغييرات الجديدة تشمل استقطاعات فى الموازنة وزيادة دور القطاع العام وإصلاح أسلوب حكم البلاد.

الخطة تشمل المرأة والاقتصاد ودخول الحقوقيين

وتشمل خطة السعودية للتغيير إصلاحات تتعلق بالاقتصاد ودور المرأة والسماح لجماعات حقوق الإنسان بدخول البلاد لأول مرة.

وتقر الخطة التى اطلعت عليها الصحيفة، أن التغيرات الكبيرة فى العائلة المالكة فى السعودية منذ تولى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم فى يناير الماضى، والتى شملت إبعاد بعض الأمراء الأكبر سنًا وولى العهد السابق، قوبلت بمعارضة.

وتقول التليجراف إن هناك مزاعم خارج السعودية تفيد بوجود أمراء غاضبين.

فتح المجال للشباب

وأوضحت أن بيان المبادئ الذى اطلعت عليه التليجراف يفيد بأن الطريقة التى تدار بها الدولة منذ تأسيسها قبل قرن، يجب أن يفسح المجال "للشباب"، ويضيف "هذه التغيرات الحازمة والحاسمة أغلب الظن أزعجت بعض الناس ولكن الأمر لا يرقى إلى أزمة".

وأضاف البيان أن "وسائل الإعلام تتحدث عن أزمات داخل الأسرة الحاكمة ولكنهم نسوا أن يتحدثوا إلى الشعب السعودى المتعطش للتغيير والإصلاح الاقتصادى.. الناس تريد (إعادة صياغة) للممكلة على أسس جديدة تجعلها قوى اقتصادية كبيرة، ولكن هذا لن يحدث دون تعديل كبير".

اعتراف نادر

وتشرح التليجراف أن البيان الذى حصلت عليه يقدم اعترافًا نادرًا بأن السلطات السعودية نفسها تلام جزئيا على الصورة الدولية الضعيفة للمملكة، خاصة فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة.

وتضيف الوثيقة التى حصلت عليها "التليجراف" أن "مسألة قضية المرأة أصبحت قضية رأى عام عالمية، ويبدو أننا فقدنا الكثير فى هذه القضية (فيما يتعلق بالرأى العام)،.. (ولكن) هذا كان عدلا لأننا لم نطور الطريقة التى ندير بها القضية".

لجان دولية وحقوقيين فى المملكة

واعتبرت المملكة أن الحل يمكن أن يكون بـ"فتح أبواب المملكة للجان الدولية ومنظمات حقوق الإنسان"، الأمر الذى تعتبره الصحيفة البريطانية خطوة كبيرة للأمام.

وفيما يعد خطوة كبيرة للأمام، تقول الوثيقة إن هناك مساعى "لفتح أبواب المملكة أمام اللجان الدولية ومنظمات حقوق الإنسان".

وترى الصحيفة أن مقترحات الإصلاح تنبع من التغيرات السياسية الكبيرة التى شهدتها المملكة منذ وفاة الملك عبد الله فى يناير الماضى، فهو كان ملكا منذ 2005، ولكنه كان يدير بفاعلية الدولة لمدة عقد قبلها، عندما عانى شقيقه وسلفه الملك فهد من مشكلات صحية.

تغيرات فى سلسلة الخلافة

ومنذ 1953، حكم السعودية أبناء الملك عبد العزيز، وخلف الأشقاء بعضهم بعضا، وبرغم سمعة الملك سلمان المتعلقة بكونه محافظا، إلا أنه تحرك سريعا لتغيير الأمور داخل المملكة، فبدلا من أن يكون الأمير مقرن هو ولى العهد التالى فى سلسلة الخلافة، استبدل فى أبريل الماضى بابن شقيق الملك سلمان، الأمير محمد بن نايف، ليغير بذلك مسار الخلافة إلى الجيل التالى. وأصبح نجل الملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد، ووزير الدفاع ورئيس الديوان الملكى، فى الوقت الذى تحرك فيه لتأكيد سلطته، وبرغم عمره الذى لا يتجاوز الـ30 عاما، إلا انه أصبح من بين أكثر الرجال نفوذا فى الشرق الأوسط، إذ تفاوض على سبيل المثال، بشكل مباشر مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول مستقبل سوريا.

ويقول سبنسر إن الوثيقة الطويلة التى حصلت "التليجراف" عليها ردا على شائعات من المعارضة، تم إعدادها من قبل أعضاء فى الديوان الملكى ومن المجلس الاقتصادى، الذى أسسه الملك محمد بن سلمان ويشرف عليه.

وترد الوثيقة على الانتقادات الموجهة للمملكة والمتعلقة بالإدارة الداخلية وأنها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتزويد المواطنين بوظائف منخفضة الدرجة.

تنويع الاقتصاد

ويقول المستشارون إن 80-85% من دخل الحكومة يأتى من إيرادات النفط، الأمر الذى يصفونه بالـ"معضلة الكبيرة"، ويقدرون أن 30% من الميزانية يضيع. وتشير التليجراف إلى أنه مع تراجع ايرادات النفط، بدأ المسئولون يتحدثون لأول مرة عن اقتراض الأموال بل وفرض الضرائب للمرة الأولى أيضا.

وتشمل الخطة الجديدة تقليل حجم الفقد، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لـ"تنويع مصادر الدخل".

وأضاف سبنسر أن المستشارين يرون أن الأسعار الأقل خلقت "نافذة من الفرص"، والضغط الآن سيكون على الاستثمار الاجنبى، بالتركيز تحديدا على الشراكة مع الحلفاء التقليديين مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وخاصة فى مجال التكنولوجيا .

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الوثيقة تصر على أن المملكة لن تتغير فى بعض المناطق، لأنها لا ترد على التساؤلات المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية.

وقالت الوثيقة إن المملكة كان يجب أن تكون أكثر انفتاحا فيما يتعلق بالمرأة، مضيفة أن "التراث والموروث الشعبى" أعاق السلطات.

تقدم فى مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية

وأظهرت الوثيقة أن هناك تقدمًا فى مجال التعليم حيث يزيد عدد النساء على الرجال فى الجامعات، وفى مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدة "قطعنا شوطا طويلا ولا يمكن أن نقلل من الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز دور المرأة فى المجتمع ومنحها الحقوق التى تستحقها".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه إذا ما سمح لمنظمات العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الدخول إلى السعودية سيمثل هذا تغيرا كبيرا.

اليوم السابع