جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي محمود جهاد الأفغاني

أمد/ غزة  : توصلت دراسة بحثية إلى أن هيئة التقاعد الفلسطينية لم تستطع المساهمة الملموسة في النمو والتنمية الفلسطينية وفي خلق فرص عمل جديدة ومنتجة من خلال استثماراتها في دولة فلسطين، إلا أن الجزء الأكبر من أموال هيئة التقاعد تم توظيفها بغرض الربح وليس في مشاريع استثمارية منتجة من شأنها إضافة قيم اقتصادية جديدة للإنتاج المحلي القومي الإجمالي وتخفيف حدة الفقر والبطالة.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث محمود جهاد الأفغاني، بعنوان "أنظمة التقاعد الفلسطينية وأثرها على الاقتصاد الفلسطيني"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، والدكتور فاروق دواس مشرفاً، والدكتور محمود صبرة مناقشاً داخلياَ والأستاذ الدكتور معين رجب مناقشا خارجياً.

وبين الباحث أن أهمية الدراسة تكمن بمدى تأثير أنظمة التقاعد الفلسطينية على الاقتصاد الفلسطيني والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للخطط التقاعدية مما يجعل النظم التقاعدية تؤثر على المستوى الاقتصادي من خلال تجميع أموال اشتراكات المنتفعين وجهات العمل في صناديق استثمارية لاستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يؤثر على إعادة توزيع الدخل والبطالة والعمالة.

وهدفت الدراسة إلى توضيح أهمية النظم التقاعدية في جميع دول العالم، وتوضيح دور تلك النظم في النمو والتنمية الاقتصادية في المجتمعات، وتحليل العوامل التي تؤثر على استدامة أنظمة التقاعد في فلسطين، وتحليل مدى تأثير السياسة المالية للإنفاق على أنظمة التقاعد الفلسطينية، وبيان تأثير أنظمة التقاعد الفلسطينية على عدد من  النواحي الاقتصادية لأجل الارتقاء بمنظومة شاملة للضمان الاجتماعي.

واستخدم الباحث في تحليله لأثر أنظمة التقاعد على الاقتصاد الفلسطيني، المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الحالة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبّر عنها كيفاً وكماً. فالتعبير الكيفي يصف لنا الحالة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدارها وحجمها، إضافة إلى استخدامه التحليل الإحصائي عند الضرورة واسترشاده بالتحليل الاكتواري.

وتناول الباحث في دراسته تحليل العوامل الديمغرافية والاجتماعية والسياسة المالية التي تؤثر على استدامة أنظمة التقاعد الفلسطينية، وتأثير أنظمة التقاعد الفلسطينية على إعادة توزيع الدخل وعلى سوق العمل الفلسطيني، وبيان آلية استثمار أموال هيئة التقاعد الفلسطينية. مشيراً إلى النشأة التاريخية لأنظمة التقاعد العالمية وتطورها مع نشوء المجتمعات الحديثة.

وتوصل الباحث إلى أن أنظمة التقاعد الفلسطينية ما زالت بحاجة إلى المزيد من الجهود رغم تطوراتها علماً أن هيئة التقاعد الفلسطينية تطبق الكثير من القواعد الأساسية للحوكمة المعمول بها دولياً مما أثر على تحسين نوعية ممارسة مجلس الإدارة وتحسين المناخ الاستثماري، موضحاً أن مدى نجاح نظم التقاعد يتوقف على الحل بعيد المدى ومن خلال وجود ضمان اجتماعي شمولي.

وأشار إلى أن قيمة المبالغ المصروفة للمعاشات ولأغراض التقاعد تعادل ما نسبته (5.65%)  من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لعام 2012م، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني على قيمة الإنفاق على أنظمة التقاعد الفلسطينية .

وأوضح أن نسبة المتقاعدين إلى العاطلين عن العمل 220:1، وهي نسبة متدنية للغاية في زيادة القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني والحد من البطالة. ودعا الباحث إلى تقديم الدعم الفني والمالي لهيئة التقاعد الفلسطينية حتى تتمكن من السعي إلى تحقيق السياسات المختلفة بهدف توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي.

وأوصى الباحث بضرورة أن تظل الدولة بمثابة الضامن النهائي لحق الحصول على التقاعد وضرورة إجراء خطوات إضافية لتخفيض حالات العجز الصحي وكذلك توريد الاشتراكات المستحقة على وزارة المالية لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية لضمان استمرار صرف المستحقات .

كما أوصى الباحث صناع السياسات في هيئة التقاعد الفلسطينية إلى العمل على إنشاء منظومة لإدارة مخاطر الاستثمار، والعمل على حل مشكلة الديون المتراكمة على وزارة المالية والمستحقة لهيئة التقاعد الفلسطينية الناجمة عن عدم التزام وزارة المالية بتوريد قيمة الاشتراكات المستحقة للهيئة، باستخدام تقنية "التسنيد" كأداة مالية لتدبير الديون صعبة التحصيل.

وشدد الباحث على وجوب مراعاة القيمة الحقيقية للقروض الممنوحة للموظفين عند سداد قيمة القرض من خلال ربط قيمة القرض الممنوح بالمستوى العام لأسعار المستهلك، على أن يقوم المقترض بسداد قيمة الفرق في نهاية سداد القرض.

ودعا الباحث قي دراسته إلى ضرورة العمل على استثمار أموال هيئة التقاعد الفلسطينية بشكل متوازي في استثمارات إنتاجية، بجانب توظيف رؤوس الأموال الهادفة للربح لزيادة تحقيق الشق الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الهيئة في وثائقها.

وقد أثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجة الماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.