جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي نور الدين السميري

أمد / غزة : توصلت دراسة بحثية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على المشاريع الصغيرة جداً والتي بلغت نسبتها 89% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين, في حين بلغت المشاريع الصغيرة والمتوسطة معاً 9.9% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين، وهذا يرجع إلى عدم إيلاء القطاع المصرفي الفلسطيني الاهتمام الكافي بتمويل المشاريع الصغيرة, فقد بلغت نسبة القروض الممنوحة من قبل المصارف العاملة في فلسطين لتمويل المشاريع الصغيرة 2.79% من إجمالي القروض الممنوحة من المصارف لكافة القطاعات في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة (2012-2008).

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم الأربعاء، للباحث نور الدين محي الدين السميري ، بعنوان "دور القطاع المصرفي في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير أبو مدللة مناقشاً داخلياَ والدكتور عبد الحكيم الطلاع مناقشا خارجياً.

وشدد الباحث على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على "دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين؟"، مما جعل الباحث يطرح أسئلة فرعية أبرزها، ما هي طبيعة التمويل الذي يقدمه القطاع المصرفي الفلسطيني لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مصادر التمويل الميسرة, والحصول على تسهيلات ائتمانية بتكلفة منخفضة؟، وحجم القروض ومدى مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي في فلسطين؟.

وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على دور القطاع المصرفي الفلسطيني في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وواقع تلك المشاريع في الأراضي الفلسطينية وتقييم مصادر التمويل الممنوحة من القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع عرض أهم المعوقات التي تضعف من كفاءة وفعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية ووضع الحلول التي تمكن من الاستفادة من مصادر التمويل لتلك المشاريع واستخدامها الاستخدام الأمثل إضافة إلى تقديم تصور للقطاع المصرفي للعمل على تطوير عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة بموضوع الدراسة لأجل تحقيق أهدافها بالاعتماد على واقع البيانات المتوفرة والإحصاءات والنشرات والدراسات الصادرة عن العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية في فلسطين. كما اعتمد على المنهج القياسي لقياس أثر القروض المقدمة من القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الصغيرة في الأراضي الفلسطينية على النمو الاقتصادي.

واستنتج الباحث أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد قائم على المشاريع الصغيرة جداً والتي بلغت نسبتها 89% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين, بينما بلغت المشاريع الصغيرة والمتوسطة معاً 9.9% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين. لافتاً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأراضي الفلسطينية هي مشاريع غالبيتها فردية أي يمتلكها شخص واحد فقط وتشكل ما نسبته 85.4% من إجمالي المشاريع القائمة في الأراضي الفلسطينية.

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين حجم القروض المقدمة ومتوسط سعر الفائدة, فارتفاع سعر الفائدة – مع ثبات العوامل الأخرى – يمثل ارتفاع في تكاليف المشروع، وبالتالي يعيد المستثمر النظر في قرار الاستثمار بزيادة التكاليف, أما أسعار الفائدة المنخفضة فإنها حافز على الاقتراض، طالما أن تكلفة هذا القرض منخفضة, وقد بلغ معامل الارتباط (56.6%) ما يشير إلى علاقة متوسطة القوة، لكنها معنوية إحصائيًا، بمعنى أن قيمة معامل الارتباط تختلف إحصائيًا عن الصفر، وبالتالي يوجد علاقة جوهرية بين المتغيرين.

وتوصل الباحث إلى استحواذ المشاريع الصغيرة جداً والتي تشغل من (4-1) عمال على النسبة الأكبر من عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية والتي شكلت ما نسبته 89% من إجمالي عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية, وشكل نسبة العاملين في المشاريع الصغيرة التي تشغل من (9-5) عمال 7.6% من إجمالي عدد العاملين, أما عدد العاملين في المشاريع المتوسطة التي تشغل من (19-10) عامل ما نسبته 2.3% من إجمالي عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية.

وأوصى الباحث بضرورة تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحسن أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وتفعيلها, والتي تتمثل في توفير الخدمات الاستشارية وتقديمها في مجال الفرص الاستثمارية، وكذلك بضرورة العمل على توفير القروض والدعم اللازم لتمويل رأس المال العامل وتطوير المعدات والأصول الرأسمالية.

وأوصت الدراسة بالعمل على التوسع في المشروعات القائمة وتمويل الأفكار الريادية الجديدة في سبيل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اقتصادياً واجتماعياً.

وشدد الباحث على ضرورة إنشاء صندوق لضمان القروض, بحيث يساهم في تذليل المعيقات المتعلقة بارتفاع وتعدد الضمانات المطلوبة من المتقدمين للقروض, بالإضافة لتقديمه كضمانات للجهات المقرضة.

أوصى الباحث بضرورة تشجيع المصارف العاملة في فلسطين على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة منخفضة, من خلال منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشاريع. مطالباً بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بالتناسب مع قدر الأموال التي يتم تمويلها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الحوافز.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم للرسالة على الباحث على المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.

ويشار إلى أن الباحث نور الدين السميري يعمل مديراً للخزينة في بنك الأردن بمدينة غزة.