جبهة التحرير تحذر من المشاريع المشبوهة وحق العودة حق مقدس

أمد/ بيروت : قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعه بأن حق العودة للاجئين هو حق مقدس غير قابل للتصرف أو الإنابة .

وشدد الجمعه في اليوم العالمي للاجئين على وحدة الشعب الفلسطيني على اهمية تذكير العالم بالمآسي التي ما زال يعيشها الملايين من اللاجئين حول العالم، بما فيها محنة اللاجئين الفلسطينيين لا زالت متواصلة بعد مرور ما يزيد عن ستة وستين عاما تضاعف خلالها عدد الفلسطينيين منذ العام 1948 وحتى اليوم حوالي سبع مرات..

ولفت ان استمرار معاناة اهلنا اللاجئين دون ايجاد حل عادل يضمن عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والامم المتحدة الذين ما زالا عاجزين عن فرض تطبيق قراراتهما، وهو دليل آخر على سياسة المعايير المزدوجة في التعاطي مع قضايا العالم..

واكد الجمعه على التمسك بحق العودة وفقا للقرار الاممي 194 ورفض جميع مخططات التوطين والتهجير، دعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته عبر اجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الاممي (194)، ورفض اي مس يحق العودة فه ، واي حديث عن تسوية خارج اطار هذا القرار سنبقى مرفوضة من جميع قوى وفصائل شعبنا، مطالبا بتمكين الشعب الفلسطيني في الدول العربيه ومخيمات اللجوء والشتات من نيل حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية والتي لا تمس على الاطلاق حق العودة الفردي والجماعي الطبيعي غير القابل للمساومة او المقايضة والتفريط.

وحذر الجمعه من مخاطر إجراءات وكالة الغوث وضغوط الدول المانحة التي تصب في سياساتٍ دوليةٍ مشبوهة تطال المخيم واللاجئ وحقهم بالعودة، سياسات من شان استمرارها دفع اللاجئ إلى خياراتٍ بديلة عن حق العودة وهي خياراتٍ يرفضها اللاجئون الفلسطينيون أينما تواجدوا من توطين او تهجير او وطن بديل، وسيستمرون بمقاومتهم لحين عودتهم لأرض الأجداد والممتلكات عملاً بالقرار 194 مهما غلت التضحيات وعظمت المعاناة.

وندد بمخططات الاحتلال وسياساته القائمة على مواصلة سياسات التطهير العرقي في مدينة القدس وفلسطين التاريخية وعلى حرمان ابناء الارض والسكان الاصليين من العودة الى ديارهم وهي اعمالا مخالفة للقانون الدولي والانساني وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 194.

ودعا الجمعه الى ضرورة العمل من اجل أنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية ، بوصفها المهمة المباشرة لشعبنا وقواه السياسية لمواجهة مشاريع الاحتلال وممارساته بحق الارض والانسان وخاصة سياساته الإجرامية بحق الأسرى عبر تعذيبهم وحرمانهم من حقوقهم وعبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها ما تسمى إدارة مصلحة السجون بحقهم.