ج.بوست تكشف دوافع الحكومة الإسرائيلية بزيادة تصاريح العمال الفلسطينيين

تل أبيب: قالت جيروزاليم بوست، يوم الأربعاء، أن إسرائيل قررت زيادة عدد التصاريح التي تمنحها للفلسطينيين للعمل في إسرائيل بنسبة 13 في المائة، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المتعثر في أراضي الضفة الغربية تحت رعاية السلطة الفلسطينية.

وتأتي هذه الخطوة قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المرتقبة للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي أعقاب محادثة الأسبوع الماضي بين وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

 وأفادت الصحيفة، بأنّه من المتوقع أن تعرض هذه البادرة على الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، للموافقة عليها.

وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، يوم الأربعاء، إن هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي تخطط إسرائيل لاتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. حيث سيتم الآن منح حوالي 15000 تصريح للفلسطينيين في مجال البناء و 1000 تصريح آخر لصناعة الفنادق، وذلك بزيادة 120.000 تصريح عمل في إسرائيل، منها 30.000 للعمل في مستوطنات الضفة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، أنه بمجرد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطوة ، سيصل عدد التصاريح التي تمنح للفلسطينيين للعمل في إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية إلى 136 ألفًا. 

ونقلت الصحيفة، عن رئيس مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية راسان عليان، إن زيادة تصاريح العمل تأتي في نهاية عملية "عمل إداري طويل" و "جزء من تحرك شامل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، وأن هذا الإجراء "سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني وسيساهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني ​​في منطقة يهودا والسامرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت إسرائيل أيضًا على مساعدة السلطة الفلسطينية من خلال اتفاقية مع المملكة الهاشمية، زادت بموجبه إسرائيل مستوى البضائع التي يمكن للأردن تصديرها إلى الفلسطينيين من 160 مليون دولار إلى 700 مليون دولار، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة يرثى لها بسبب فقدان التمويل الأمريكي خلال إدارة ترامب ونزاع السلطة الفلسطينية مع إسرائيل حول تمويل السلطة الفلسطينية للإرهابيين الفلسطينيين وعائلاتهم، كما أدت جائحة كورونا إلى إضعاف هذا الاقتصاد.

وأفادت الصحيفة، أن إدارة بايدن تحركت على مراحل لاستعادة أكثر من نصف مليار من التمويل السنوي الذي قدمته للفلسطينيين قبل عام 2017، عن طريق طرف مثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقد تعهدت الولايات المتحدة هذا العام بتقديم 313.8 مليون دولار للأونروا.