جدل في إسرائيل بشأن أهمية زيارة ينوي نتنياهو القيام بها إلى 3 دول أفريقية

أمد/ تل أبيب - الشرق الاوسط: مع استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للقيام بزيارة إلى ثلاث من دول أفريقيا، بعد شهرين، وزرع الأوهام بأن هذه الزيارة ستعود على إسرائيل بأرباح طائلة، كشفت مصادر مطلعة على السياسة الخارجية في تل أبيب أن تجارب الماضي لا تحمل أية بشرى لإسرائيل في القارة الأفريقية، «لأنها دول فقيرة لا تمتلك المال ولا تتمتع بتدريج عال في سياسة دفع الديون».

وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يبني آمالاً عظيمة عند الجمهور حول زيارته كينيا وأوغندا وبوروندي (وربما دولة رابعة لم تُحدّد بعد)، ولكن هناك من يخشى في وزارة الخارجية في القدس (الغربية) من أن تكون خيبة الأمل أكبر من الأمل. المعروف أن إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع 40 من أصل الدول الـ48 في أفريقيا.

 وتعمل سفارات إسرائيلية في عشر دول هي، بالإضافة إلى مصر، كل من: جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، الكاميرون، أنغولا، إثيوبيا، إريتريا، غانا، ساحل العاج، والسنغال. أما باقي الدول ففيها سفراء غير مقيمين. وتملك 15 دولة من دول القارّة سفارات دائمة في إسرائيل.

وحول تاريخ العلاقات بين الطرفين، يقول خبير الشؤون الاستراتيجية، يوسي ميلمان: «شهدت سنوات الستينات العهد الذهبي في العلاقات الإسرائيلية - الأفريقية، حين كانت إسرائيل ترسل إلى القارّة مرشدين زراعيين، وأطباء، ومستشارين عسكريين، وممثلي شركات البناء. وكان يُنظر إلى إسرائيل في تلك القارّة، آنذاك، حتى لو لم يكن الأمر صحيحًا مائة في المائة، باعتبارها دولة مثالية، وهي، على العكس من الدول العظمى الكولونيالية والإمبريالية، تقدّم المساعدات لدوافع طاهرة. انتهى هذا العصر في أعقاب حرب الأيام الستة، حين قامت إسرائيل باحتلال المناطق العربية. وبعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، طرأ تصعيد آخر، وقامت معظم دول أفريقيا بقطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع إسرائيل التي وجدت، من طرفها، حليفًا جديدا في القارّة: نظام الأبارتهايد العنصري في جنوب أفريقيا. هذه وصمة عار لن تنمحي في تاريخ العلاقات الخارجية والأمن الإسرائيليين».

وأضاف ميلمان أن «ثلاثة مرتكزات تنبني عليها هذه العلاقة: هي دبلوماسية، واقتصادية، وعسكرية. في المجال الدبلوماسي، تنظر وزارة الخارجية إلى هذه الدول باعتبارها كتلة تصويت بإمكانها التأثير على، بل ومنع، قرارات مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي مؤسساتها، إلى جانب المنتديات الدولية الأخرى. ورغم أن دول أفريقيا تميل إلى التصويت ككتلة واحدة وفقا لقرار تمّ اتخاذه في (الاتحاد الأفريقي)، فإن مصادر في وزارة الخارجية تشير إلى سوابق حدثت فيها شقوق في هذه الكتلة، حيث صوتت دول معينة لصالح قرارات وبطريقة معاكسة للموقف الموحّد. المجال الثاني، الاقتصادي، مؤسس على موقع أفريقيا في نظر إسرائيل كما هو حالها في نظر العالم كلّه، كقوّة اقتصاديّة صاعدة وسوق محتملة لتسويق البضائع والخدمات. حتّى اللحظة، لم تقم إسرائيل باستغلال جميع الإمكانيات الكامنة.

 الميزان التجاري ثنائي الاتجاه بين إسرائيل وسائر دول القارّة يصل بالكاد إلى مليار دولار، غالبيتها في مجال الماس بالذّات. وأما المجال الثالث، الذي تسعى من خلاله إسرائيل إلى تحسين موقعها في أفريقيا فهو المجال الاستراتيجي، الأمني - العسكري والاستخباراتي. فرغم الجمود الطارئ على تصدير المنتجات الأمنيّة خلال العامين الماضيين، فإن إسرائيل لا تزال تُعدّ من ضمن الدول العشر الأولى المصدرة للسلاح في العالم. فبحسب معطيات وزارة الدفاع المنشورة هذا الشهر، كان إجمالي الصادرات الأمنية في العام الماضي 5.66 مليار دولار. إلا أن مبلغ 163 مليونًا من ضمن هذا المبلغ، وهو ما يوازي 2.5 في المائة كان يصدر إلى دول أفريقية. أسباب هذا كلّه هي اقتصادية في الأساس. فصحيح أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية معنية بأن تبيع كميات أكبر، إلا أنها لا تؤمن بفكرة الوجبات المجانية للفقراء.

المشكلة تكمن في أن معظم الحكومات الأفريقية فقيرة. وهي لا تملك مالا لكي تدفع نقدا مقابل السلاح، وهي تستصعب الحصول على ضمانات اعتماديّة للأمر. فحتى الدول الغنية كأنغولا ونيجيريا، التي امتلكت خلال العقدين الأخيرين سلاحًا وتجهيزات أمنية واستخبارية بقيمة مئات ملايين الدولارات، قد علقت خلال العام الماضي في أزمة بسبب انخفاض أسعار النفط».