جدية القيادة في التحلل والمواجهة القادمة!

نميمة البلد:

يحظى إعلان الرئيس الفلسطيني الاسبوع الماضي التحلل من الاتفاقيات الموقعة منذ عام 1993 وإنهاء العلاقة القائمة وفق صيغة اتفاق أوسلو، والإجراءات المتخذة لتنفيذها بالتوقف عن أي اتصال بأجهزة الاحتلال وفي مقدمتها التنسيق الأمني، بتأييد واسع من الجمهور الفلسطيني. فقد أشارت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شباط/فبراير 2020 إلى أن نسبة من 84% أنها تؤيد سحب الاعتراف بدولة إسرائيل وقالت نسبة من 77% أنها تؤيد وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت نسبة من 69% أنها تؤيد إيقاف العمل باتفاق أوسلو. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية عظمى من 82% تقول إنه على ضوء خطة الإدارة الأمريكية فإن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قد عاد ليصبح صراعاً على الوجود.

تقول نسبة من 85% أنها تؤيد محاربة إسرائيل دبلوماسياً في المنظمات الدولية للرد على صفقة القرن التي تتضمن عملية ضم أراض من الضفة الغربية، وقالت نسبة من 84% أنها تؤيد سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وتؤيد نسبة من 78% اللجوء لمظاهرات شعبية سلمية، وتؤيد نسبة من 77% وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت نسبة من 69% أنها تؤيد إيقاف العمل باتفاق أوسلو، وتؤيد نسبة من 64% اللجوء للعمل المسلح أو العودة لانتفاضة مسلحة.

وتظهر النتائج فقدان الأمل في الوصول لحل سياسي يقوم على خيار حل الدولتين لغالبية الجمهور الفلسطيني؛ حيث تعتقد نسبة من 61% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني. كذلك، تقول نسبة من 76% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً. بالإضافة الى أن تمادي الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين.

على الرغم من أن هذه النتائج تشير الى الانسجام في المواقف تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما بين القيادة الفلسطينية والجمهور الفلسطيني، إلا أن حالة من عدم الثقة بين الجمهور والقيادة الفلسطينية ما زالت قائمة وأن الجمهور ما زال متشككا في جدية الخطوة الفلسطينية تجاه عملية الضم. لذا نجد إحجام أو عدم تحمس من قبل الجمهور في الانخراط في عملية المواجهة.

في ظني أن هذا الإحجام أو عدم التصديق له مبرراته المعتمدة بالأساس على عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، وغياب خطة واضحة للإجراءات الفلسطينية ومداها، وآليات معالجة الإشكاليات الحياتية الناجمة عن وقف العمل بالاتفاقيات، وغياب الثقة القائمة بسبب ممارسات الحكومة "النظام السياسي" المتعاقبة حيث تشير نتائج استطلاع الباروميتر العربي الذي تم إجراؤه في فلسطين عام 2019، إلى أن ثلثي الجمهور الفلسطيني لا يثقون بالمطلق بالحكومة أو يثقون بها بدرجة قليلة.

هذا الأمر على ما يبدو مستوعبا من قبل القيادة الفلسطينية ويشغل تفكيرها، حيث أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب في مقابلته على تلفزيون فلسطين، أول أمس، على نحو مشابه لعدم تصديق الجمهور بجدية الخطوة، في الوقت ذاته أكد تصميم القيادة الفلسطينية على الاستمرار بهذه الخطوة، وبجديتها، وعلى حتمية المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية الساعية لعملية ضم الأراضي الفلسطينية بخطاب فتحاوي يعيد الى الاذهان خطاب حركة فتح الوحدوي والمقاوم في سنوات الثمانينات من القرن الماضي وإبان الانتفاضة الاولى، أي أن أي عملية ضم سواء كانت واسعة أو محدودة أو رمزية لأجزاء من الأراضي الفلسطيني ستكون سببا في انفجار العنف وهو الخيار الأكثر احتمالا في هذه الأوقات.