جرائم الإبادة وتفعيل مسؤوليات الحماية الدولية

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته بحق الشعب الفلسطيني، ومقدساته الدينية الإسلامية والمسيحية تهدد بتأجيج نار الصراع بأوجه مختلفة، مما ينذر بعواقب وخيمة على أمن العالم أجمع واستقراره، وبينما يستمر التصعيد في الضفة الغربية، ومع حلول فصل الشتاء يواصل الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية حيث يعاني سكان غزة الذين يعيشون دون مأوى بسبب تدمير إسرائيل لمنازلهم، وأن أكثر من 70 ألفا استشهدوا، غالبيتهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في القطاع .

غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل يجعلها ان تستمر في أفعالها وجرائمها وممارسة قمعها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ويجب العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2803 حيث يشكل خارطة طريق لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل يلبي الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة للقطاع، والبدء بإعادة الإعمار، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة .

حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعليا تنفيذ مخططاتها العدوانية الرامية إلى ضم أراضي الضفة الغربية، في إطار خطة الضم التي أعلنها الوزير المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" وأن هذا التصعيد يتمثل في الاستيلاء على 94 دونما من الأراضي الزراعية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم وتعد هذه الخطوة جزءا من سياسة استعمارية مبرمجة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وأن هذه السياسة الخطيرة تمثل تحديا مباشرا لإرادة المجتمع الدولي، واعتداء على حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة .

التصعيد الإسرائيلي يأتي في سياق تنفيذ خطة الضم التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز نظام الاستعمار، وتهجير السكان الأصليين، بما يهدد بتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة وإفراغ خطة الرئيس ترامب من محتواها، ويجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الجرائم وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لإلزامها الامتثال للقرارات الدولية ووقف جميع أنشطتها الاستعمارية التوسعية .

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من مشروع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والحكومة مسؤولة عن إدارته مع باقي الأراضي الفلسطينية، وكل الوزارات المعنية لديها الخطط للعمل في القطاع فور وقف العدوان على كل الأصعدة الإغاثية والتعافي المبكر والإعمار والإنعاش الاقتصادي وتوحيد المؤسسات .

يجب ان يستمر الدور الهام للاتحاد الأوروبي إلى جانب الشركاء في التحالف الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأهمية تكثيف الجهود لخلق مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، وأهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته لتوفير الدعم المالي للحكومة خلال عام 2026، واستمرار العمل من أجل إنجاز حزمة دعم مستدامة لدعم قطاع غزة وتوفير سبل الحياة الكريمة للسكان في ظل تصاعد الكوارث الإنسانية والمجاعة الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني .

لا بد من استمرار العمل من اجل تفعيل أدوات العدالة الدولية عبر دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتفعيل مسؤوليات الحماية الدولية وضمان احترام الاتفاقيات في كافة الظروف، ورفع الحصار فورا عبر فرض ضغوط سياسية وقانونية على إسرائيل لإنهاء الحصار غير القانوني، الذي يشكل عقوبة جماعية ممنوعة بموجب القانون الدولي .