جرائم الاحتلال والإعدام الميداني

سياسة الاعدامات والاغتيالات بدم بارد لأبناء الشعب الفلسطيني محاولة إسرائيلية فاشلة لكسر الارادة والصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية في فلسطين وفى ظل مواصلة سياسة الاحتلال العدوانية لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والدفاع عن وطنه وكرامته ومواجهة الاحتلال العنصري وحكومته الفاشية برئاسة بينت الذي يستخدم القتل والاغتيال والدم الفلسطيني كوسيلة دعائية للحفاظ على بقاء حكومته العنصرية من الانهيار .

حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة نفتالي بنت تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع عمليات الاعدام الميدانية وآلاف الشهداء الذين تم اعدامهم من قوات الاحتلال وميلشيات المستوطنين بدم بارد ودون أن يشكلوا خطراً عليهم واستمرار حكومة الاحتلال ممارسة الخداع والكذب المجتمع الدولي والتهرب من القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان والتستر على تلك الجرائم البشعة لا يعفيها في النهاية من المسؤولية .

جرائم الاعدام التي تمارسها حكومة الاحتلال تأتي في ظل موجة تصعيد احتلالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي وردهم الرسمي على الدعوات والمطالبات الامريكية وقف التصعيد قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في إمعان واضح يهدف تصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومحاولة حلها على حساب الحق والدم الفلسطيني وكجزء لا يتجزأ لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة الرسمية الهادفة إلى تفجير الأوضاع وجر المنطقة الى الانفجار والفوضى .

إصرار المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بحقوق الانسان على تجاهل جرائم دولة الاحتلال والانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتفضيلها إغلاق عينيها عن معاناة الفلسطينيين وإتباع سياسة الكيل في مكيالين والمعايير المزدوجة سوف تفجر الاوضاع في المنطقة وبالتالي بات مطلوبا من الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كمقدمة لا بد منها لتمكين شعبنا من حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة ولا بد من المحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والإسراع في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من مرارة وظلم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .

جرائم الاحتلال اصبحت تحمل رسائل سياسية وخاصة للإدارة الامريكية كون ان هذا التصعيد الخطير يأتي قبيل زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة في محاولة منها للتهرب من أي استحقاق سياسي وان هذه الجرائم البشعة وغيرها من عمليات الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها هي الرد الاسرائيلي على المطلب الامريكي بوقف التصعيد وفى ظل ذلك لا بد من الإدارة الأميركية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان وخروج الامور عن السيطرة وخاصة ان حكومة الاحتلال المتطرفة باتت تصدر أزمتها الداخلية عبر تصعيد دموي في الأراضي المحتلة .

جرائم الاحتلال لن ولم تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة وقوته واستمراره في التصدي للاحتلال بكل اشكاله وهذه الدماء لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ما كانت لتتم لولا الصمت الدولي الذي يعتبر تشجيعا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامدا على أرض وطنه ومتمسكا بثوابته وجاهزا لتقديم التضحيات حتى دحر الاحتلال .