جريمة النصيرات : هل هي انذار مبكر ام متأخر .؟؟!

لا نريد ان نتحدث عن الحصار وويلاته والانقسام وويلاته ولكن هناك ظاهرة اصبحت حقيقة واصبحت على مسامع المتابعين هي منوال للجرائم المتكررة سواء حوادث سطو او قتل بقصد السرقة او اغتصاب اطفال او زوجة تقتل زوجها ام صراف لا يأمن على ماله بالإضافة الى عمليات الانتحار الفردي او الحرق او اختلال في الآداب العاملة والعلاقات الاسرية او بين الاب وابنه او الخلافات العائلية التي ادت الى اقتتال واشتباك وضحايا وتفشي ظاهرة متعاطي حبوب التريمادول ... تلك الظواهر التي قد تطيح باعتي المجتمعات ... والمستفيد طبعا الاحتلال واعوانه من تدمير للبنية الاخلاقية والمجتمعية والانسانية وبالتالي تدمير البنية الوطنية .
انذارات متتالية والاوضاع تزداد سوءا وهذا لا يقلل من الجهد المضنى الذي تبذله الجهات الامنية في عملها من اجل الاقلال من الجريمة واصدار الاحكام والعقوبات على مقترفيها ...... ولكن عندما تزداد النسب بحيث تصبح امرا مخيفا وليس مزعجا فقط للأمن القومي الفلسطيني لا بد من استحضار تلك الظواهر ومسبباتها ، في حين لايولد مولود مجرما او سارقا او قاتلا وبالتالي قد نلخص تلك الظواهر بالمسببات والظروف التي يعيشها سكان قطاع غزة من فقر وبطالة وكساد تجاري وعدم الاهتمام بالثقافة الوطنية واستبدالها بثقافة الحزب او الفصيل .
حقيقة شيء مخيف عندما لا يجد خريج شيكل واحد في جيبه وهو مزعج لأولياء الامور ايضا او شاب يرى والدته او والده يستحق لكم من الادوية لا يستطيع الابن توفيرها له في ظل قصور علاجي من المؤسسات الصحية الرسمية ... 
ابواب كثيرة تفتح لابواب الجريمة والانحراف مساراتها وطرقها وان كان يعرف مرتكب الجريمة بانه يوما سيتم القبض عليه ويلقى عقابه الاكيد .... ولكن ما هو الحل وقطاع غزة واهله تنهار فيه الحالة يوما بعد يوم .... سئمنا من كلمة الانقسام والحصار والمصالحة والمطوحة والحرب الاعلامية والكلامية وكل المبادرات لتبقى الحقيقة ان هناك جهات تريد ان ينهار كل شيء في القطاع .
سلوك احمق عندما تعالج المسائل السياسية واضطراباتها وتناقضاتها باستخدام العقوبات القاسية على اهل غزة وكأنهم هم وقود تلك المعارك والمواجهات بين الفرقاء او تُغتال الحالة الوطنية والانسانية والاجتماعية لتنفيذ سيناريو سياسي له علاقة بما يسمى صفقة العصر لترامب ,وحلول ,وتسع نقاط قاتلات مطلوب من النظام السياسي تنفيذها على اهل غزة سواء موظفين او اسر شهداء او جرحى او شؤون اجتماعية او وزارات خدماتية .
قطاع غزة يحتاج لوقفة من الضمير ومن اصحاب رأس المال الوطني والنخب وقادة الفصائل بدعوى جماعية لإحياء فكرة التكافل الاجتماعي الذي ضُرب بها المثل في الانتفاضة الاولى وهي ثقافة شعبنا الاصيلة والتي تم قتلها وطعنها بثقافة الانا والمحسوبية والفوارق الاجتماعية فاصبح الجار لا يعرف شيئا عن حال جاره ولا الاب يعرف الكثير عن ابنائه 
قد يكون سوء السلوك والتوزيع في مؤسسات العمل الوطني ايضا هي مشاركة في هذا الوضع وتحول الكثير منها لمؤسسات ربحية وهنا نذكر النشاطات الجادة التي تتبعها مؤسسة فتا ومديرتها الدكتورة جليلة دحلان عندما اذابت المنهجية الفصائلية وتعاملت بشكل وطني مع كل الحالات التي ترعاها المؤسسة وكذلك اللجنة الاجتماعية الوطنية بقيادة الاخ محمد دحلان وعدد من النواب والقادة في الفصائل والتي لها انشطتها الاجتماعية والانسانية بالإضافة الى المساهمة في تخفيف عبء مصاريف الجامعات على من هم تحت خط الفقر وحالات مرضية واسر معدمة ونأمل من رأس المال الوطني ان يحذو حذوهم في انقاذ هذا القطاع واهله وحمايته من سيناريوهات تتعلق بمستقبل القضية والحقوق والتي لن يصادفها النجاح الا بتهتك الحالة الاجتماعية والوطنية في غزة .
شدتني حالة مقتل المواطنة الفلسطينية والام لثلاث اطفال في مخيم النصيرات واصبت بالقهر والاكتئاب على تلك الظاهرة المتكررة بهدف السرقة وما استخدم فيها من عنف لا انساني .... وتبقى تلك الجريمة امام سؤال مطروح : هل هي انذار مبكر ام متاخر ...... الحالة تحتاج لمعالجات وبمشاركة القادة والنخب ورجال الاعمال والاثرياء وراس المال الوطني ان كانت ما زالت لديه بعض هموم الوطن واهله.