جريمة نكراء ... ورأس ليبرمان ..

جريمة نكراء يرتكبها العدو الصهيوني باغتيال متعمد للوزير المناضل الوطني الوزير زياد أبو عين أثناء القيام بواجبه الوطني في الدفاع عن الأرض المهددة بالاستيلاء عليها ضمن حملة الاستيطان الصهيوني المكثفة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية اليمينيه المتطرفه وهي جريمه وحشية إرهابية تضاف إلى الجرائم الذي ارتكبها ويرتكبها هذا العدو الصهيوني العنصري كل يوم بحق الشعب الفلسطيني وقد ان الاوان بعد هذه الجريمة النكراء أن يطالب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظماته السياسية والانسانية وفي مقدمة ذلك هيئة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية له من إرهاب الدولة العبرية التي ترتكب الجرائم كل يوم بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ بلا أي تفريق بين الاعمار دون أن تلاقي أي عقاب من المؤسسات الدولية فلا يجوز أن يقف الشعب الفلسطيني الأعزل بدون هذه الحماية أمام ممارسات الكيان الصهيوني العدوانية الإجرامية التي فاقت كل المعايير الدولية المتعارف عليها عند الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار حيث ازدادت جرأة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في القمع والعدوان في ظل سياسة التخاذل والتقاعس التي تبديها المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية في حماية المدنيين الفلسطينيين فإذا كان هناك من حرص تبديه الأمم المتحدة تجاه الأقليات في المجتمعات الإثنية التي تتعرض لاضطهاد وقمع من قبل النظم السياسية الاستبدادية ومن قبل بعض التنظيمات والحركات العنصرية والدينية المتشددة كما هو الحال قي العراق حيث الأقلية اليزيدية والمسيحية وفي جمهورية مونمار بورما السابقة التي توجد بها أقلية مسلمة تتعرض لاقسى أنواع الاضطهاد على ايدي نظام استبدادي وأغلبية دينية بوذية فلماذا لا يوجد نفس الحرص على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه آلة الدمار الصهيونية الفتاكة ؟؛ في صراعات جمهوريات الاتحاد اليوغوسلافي السابق الذي انهار تحت وطأة النزعة القومية التي انتعشت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق وانهيار حلف وارسو وزوال المعسكر الاشتراكي ظهرت على المسرح السياسي الدولي قضية إقليم كوسوفو ذي الغالبية الإسلامية الذي كان يئن تحت قمع عنصري صربي منطلق من نزعة عرقية سلافية ومذهب مسيحي ارثوذكسي وكانت جمهورية صربيا تعتبر هذا الإقليم جزءاً من أراضيها وقد وقف الغرب كله وفي مقدمته الولايات المتحدة مع مطلب الحماية الدولية للاقليم وتم بذلك وضعه تحت وصاية الأمم المتحدة حتى نال استقلاله السياسي الكامل والسؤال :لماذا لا يطبق هذا النموذج على أرض الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ؟ وهل من العدالة أن يبقى شعب فلسطين يرزح بدون رحمة إنسانية تحت حكم دولة إسرائيل المارقة على القانون الدولي تتمادى في القمع والعدوان الذي يتخذ أشكالا متعددة من احتلال للأرض إلى إستباحة وتهويد للمقدسات إلى التوسع في الاستيطان إلى اعتقال آلاف من الاسرى بالإضافة إلى استمرار التنكرايضا للحقوق الشرعية الفلسطينية حيث نصف الشعب الفلسطيني بعيش في أماكن اللجوء بلا وطن ونصفه الآخر يقبع تحت احتلال غاشم وفي زمن عجزت فيه القوى الدوليه الكبرى (الرباعية الدولية) عن فرض حل عادل للقضية الفلسطينية ...؟؛

.في ظل هذه الهجمة الصهيونيه العنصريه التهويديه الفاشية حان الوقت أيضا أن تلجأ السلطة الوطنية إلى محكمة الجنايات الدولية لإنزال أقسى العقوبات ضد مجرمي الحرب الصهاينة الذين يمارسون القتل والتدمير ضمن عمليات إرهاب منظمة ترعاها حكومة الاحتلال .... أما على مستوى المقاومة فالضرورة الوطنية تقتضي العمل على وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني لتصعيد أدائها لتشمل هذه المقاومة كل مناطق الضفة الغربية والا تقتصر اداءها على أسلوب المقاومة الشعبية على الرغم من أهمية هذا الأسلوب في فضح وتعرية عنصرية وفاشية حكومة الاحتلال وعلى وحشية وإرهاب جنودها و قطعان مستوطنيها إلا أنه لم يعد هذا الأسلوب وحده كاف في مواجهة قمع و بطش وجبروت ودموية الاحتلال فلابد أمام هذه الدموية الصهيونيه القمعية التي تتصاعد في هذه الايام وفي ظل خطاب سياسي ديني يهودي عنصري من اسلوب مقاومة أرقى واعنف من الطابع السلمي الشعبي حتى يناسب التحدي الصهيوني المطروح وان تكون معادلة هذا التحدي تقوم على أساس المعاملة بالمثل أي بصورة أوضح الرأس بالرأس فالمطلوب للمقاومه بعد هذه الجريمة النكراء يجب أن يكون رأس الوزير الصهيوني اليميني المتطرف ليبرمان حتى يدفع الكيان الصهيوني بذلك ثمن احتلاله للأرض وثمن جرائمه الوحشية التي اعتاد على ارتكابها دون عقاب ..