أمد / رام الله : أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، ضرورة التزام القطاع التجاري والخدماتي بإشهار الاسعار كونه استحقاق قانوني في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، ويخالف من لا ينفذ.
وشددت الجمعية في بيانها، على أن المستهلك بات في حيرة من أمره نتيجة تراجع الالتزام بإشهار الاسعار، الامر الذي يؤدي الى تفاوت الاسعار في السوق الواحد والمتقارب دون أي مبرر.
وركزت الجمعية بشكل أساسي على استراحة أريحا المؤدية إلى معبر الكرامة، حيث يغيب اشهار الاسعار وترتفع عن بقية السوق بصورة ملحوظة، خاصة مكاتب الخدمات التي تطبع التصاريح للسفر، وكثافة بيع المنتجات الإسرائيلية في محلات الاستراحة والتي تعتبر موقعا تحت مسؤولية مؤسسة حكومية بالكامل، مشيرة إلى أن شكاوى وصلت الجمعية بهذا الخصوص.
ودعت الجمعية بضرورة اشهار اسعار المواصلات من الاستراحة إلى بقية المحافظات ومن المحافظات الى الاستراحة، ووضع حد لرفعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وضرورة تشغيل عدادات الدفع في التاكسي لضمان حقوق المستهلك بدفع الثمن العادل لتنقلاته.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
