جمعية المستهلك تدعو لمنع عرض المياه والعصائر تحت اشعة الشمس

أمد/ رام الله: دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة التشدد من قبل الجهات الرقابية الرسمية لمنع ومساءلة المتاجر التي تعرض المياه والعصائر تحت اشعة الشمس الامر الذي يؤثر على صلاحيتها للاستخدام ويسبب اضرارا مادية وصحية للمستهلك الفلسطيني، وتعتبر خالفة لشروط التخزين السليم والآمن ولا تحتاج لفحص لإثبات عدم صلاحياتها.

وتابعت الجمعية هذا الامر مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية التي اوضحت ان هذا مخالف لشروط التخزين، ومع وزارة الاقتصاد الوطني، ومع بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا، لكي يتم نشر التوعية بخطورة هذه الظاهرة وانفاذ القانون بحق المخالفين خصوصا ان هذا الامر تحول إلى ظاهرة في عديد المتاجر دون أي مخالفات رادعة.

علما بأن  الجمعية تلقت عشرات الشكاوى الموثقة بصور تبرز عرض المياه والعصائر والشكولاتة في الشمس وبجانب اعمال تأهيل لطرق داخل حدود البلدية وبجانب ورشات بناء، ووصلت بعض الشكاوى بخصوص عمليات ذبح العجول والماشية على جنبات الطرق في بعض المحافظات خارج المسالخ وعرضها في الشمس خارج الثلاجات.

وأكدت اريج شبيب عنبتاوي  عضو مجلس إدارة الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن جولات الجمعية الميدانية اوضحت ان المستهلك الفلسطيني غالبا لا يعطي اهمية لمكان عرض وتخزين السلع ولا بطاقة البيان باللغة العربية بل هو يركز على السعر وعروض الاسعار فقط، الأمر الذي يؤكد ان غياب نشر التعليمات من قبل جهات الاختصاص الرسمية خصوصا وزارة الاقتصاد الوطني والالزام بشروط التحزين السليم لا يؤسس لثقافة استهلاكية سليمة، مما جعلنا في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى اصدار عدة نشرات تتعلق بمفهوم بطاقة البيان باللغة العربية لتوضح محتويات المنتج وشروط حفظه وتاريخ الصلاحية.

واوضحت رانية الخيري امينة سر الجمعية اننا ضمن برنامجنا التوعوي قمنا بجولة بمرافقة وسائل الاعلام الفلسطينية والعالمية لإجراء مسح عن توجهات المستهلك الفلسطيني من حيث اهتمامه ببطاقة البيان وانتباهه لشروط التخزين ومدى انتباه لسلع يجب ان تحفظ مبردة وتعرض على الرفوف خارج الثلاجة، وللأسف نجد ان المستهلك يقع في شرك السعر فقط، ووزارة الاقتصاد لا تتابع التوعية والنشرات والاعلانات في التلفزيون والاذاعة الرسمية على الاقل.

وقالت الخيري اننا اليوم بصدد العمل على متابعة حقوق المستهلك في جميع القطاعات وها نحن نفتج ملف اجرة التاكسي وتشغيل العداد وانصاف السائق والمواطن وضرورة الزام مكاتب التكسي بالأمر من قبل وزارة النقل والمواصلات خصوصا ان المواطن غالبا ما يفاجا بتسعيرة الطلب على مزاج السائق دون مراجعة المكتب نفسه ودون تشغيل العداد.

وافاد اياد عنبتاوي رئيس الجمعية في محافظة نابلس أن الجمعية قامت بجولات وحملات توعية بهذا الخصوص وتم المتابعة لكننا اليوم نشهد تراجعا عن هذا الامر لعدم تحرير المخالفات والضبط، خصوصا ان ما يتم عرضه هي السلع الحساسة للشمس ولها شروط تخزين واضحة.