جمعية أميركية تندد بقيود سلطات الاحتلال على الأكاديميين الأجانب في فلسطين

واشنطن:  ندّدت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق التعليم الفلسطيني، وتدخله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في الأراضي الفلسطينية.

وأرسلت الجمعية رسالة احتجاج لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزيرة التربية والتعليم يفعات بيتون، ووزير "العدل" جدعون ساعر، نيابة عن لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أميركا الشمالية (MESA) للاحتجاج على التوجيه الإسرائيلي الصادر مؤخرا، "إجراءات دخول وإقامة الأجانب"، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر مايو القادم. 

وتطرقت الرسالة إلى الخطوة أحادية الجانب التي تمارسها السلطات الإسرائيلية في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية.

وأضافت: "نعتبر هذا التوجه محاولة لعزل الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكل من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وحرمان الأكاديميين والطلاب الدوليين من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم، وكذلك تقييد الفرص المهنية والتعليمية في الجامعات الفلسطينية.

واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإٍسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم.

وقالت: إذا أصبح التوجه أعلاه سياسة فسيحد من عدد المعلمين الأجانب إلى 100 والطلاب الأجانب إلى 150 سنويًا لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارس الجيش الإسرائيلي سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين.

ورفضت الجمعية أن تكون قوة عسكرية محتلة تتولى مهمة العمل كحكم أكاديمي في مؤسسات دولة تحت الاحتلال. وقالت: إن هذا التوجه يقيد الحرية الأكاديمية الفلسطينية.

كما استعرضت في الرسالة لمحة عن السجل الإسرائيلي الطويل في قمع الحريات التعليمية للفلسطينيين.

يذكر أنً جمعية دراسات الشرق الأوسط الأميركية تأسست عام 1966، لتعزيز المنح الدراسية والتدريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أكبر منظمة أميركية في هذا المجال وتنشر المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط، ولديها ما يقرب من 2800 عضو أكاديمي في جميع أنحاء العالم.