جنوب إفريقيا تتراجع عن تصريح رئيسها حول الانسحاب من "الجنائية الدولية"

كيب تاون- وكالات: أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، يوم الثلاثاء، أنها لن تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، متحدثةً عن "خطأ" في التواصل من جانب الحزب الحاكم، بشأن مذكرة توقيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الرئاسة إنها تود أن توضح أنّ "جنوب أفريقيا لا تزال موقّعة على نظام روما الأساسي"، مضيفةً أنّ هذا "التوضيح" يأتي بعد تعليقٍ خاطئ حصل خلال مؤتمر صحافي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

South Africa remains a participant in the International Criminal Court [25/4/2023] https://t.co/ERwN1kDymu

— Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) April 26, 2023

وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوزا، قد أعلن قبل هذا التوضيح، الثلاثاء، أنّ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي يتزعمه "يطالب بانسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية".

وقال رامابوزا في مؤتمر صحافي عقب زيارة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو: "الحزب الحاكم اتخذ قراره"، معتبراً أنّ "من الحكمة انسحاب جنوب أفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية". 

وأضاف أنّ معرفة ما إذا كانت جنوب أفريقيا ستوقف بوتين مسألة "قيد الدرس".

وأكد رامابوزا أنه "تمّ التوصل إلى قرار الانسحاب، بسبب ما وصفه بمعاملة المحكمة غير العادلة تجاه بعض البلدان"، موضحاً: "نرغب في مناقشة مسألة المعاملة غير العادلة، ولكن في الوقت الحالي، قرر الحزب الحاكم مرة أخرى وجوب الانسحاب".

وفي وقت سابق، صرّح الأمين العام للحزب فيكيل مبالولا خلال مؤتمر صحافي أنه "يمكن لبوتين أن يأتي إلى جنوب أفريقيا في أي وقت"، مضيفاً أنّ "المحكمة الجنائية الدولية لا تخدم مصالح الجميع، بل مصالح البعض".

وتواجه جنوب أفريقيا انتقادات غربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا لقربها من موسكو. وتؤكد بريتوريا أنها تتبنى موقفاً "محايداً" و"ترفض الانضمام إلى الدعوات الغربية لإدانة روسيا"، مؤكدةً أنها تريد "تعزيز الحوار". 

ومطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، أعلن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أنّه أرسل مسؤولين كباراً إلى روسيا في زيارة عمل مع حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه بوتين، بما في ذلك إجراء مناقشات بشأن "إعادة ضبط النظام العالمي"، ومن أجل "عكس عواقب الاستعمار الجديد والعالم أحادي القطب الذي كان سائداً من قبل".  

وفي 17 آذار/مارس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، - والتي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية -  مذكرة "اعتقال" بحق بوتين، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إنّ قرار الجنائية الدولية "ستكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي".