جنيف: قرارات الجمعية العامة بشأن الأوضاع الصحية في فلسطين والجولان

جنيف: ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـــ 74 تقرير المدير العام حول الأوضاع الصحية في فلسطين والجولان السوري المحتل، وقد كان هناك مداخلات من عدد من المجموعات السياسية والجغرافية، وعدد من الدول بصفتها الوطنية.

وتقدم المراقب  الدائم لدولة فلسطين في جنيف السفير إبراهيم خريشي،  بكلمة أشار فيها  إلى الإنتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال  ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد القطاع الصحي بشكل خاص، والإعتداءات المستمرة على المؤسسات الصحية والأطقم الطبية وقتل الأطباء والمسعفين ، ومنعهم من تقديم الإسعاف للجرحى، وتركهم ينزفون حتى الاستشهاد، وأشار أيضا إلى المعيقات في تسيل دخول المواد الضرورية والطبية وتسهيل دخول التطعيمات ونتنقل المرضي بين القطاع والضفة،  وأشار أيضا إلى سياسة الإهمال الطبي ضد المعتقلين في سجون الاحتلال وتقديم الرعاية للمرضى منهم ، وأشار إلى المعتقلين الذين استشهدوا داخل المعتقلات،  وطالب الجمعية العامة بالضغط على إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية،  وما جاء في دستور منظمة الصحة واتفاقية جنيف الرابعة، وأثنى على دور منظمة الصحة ومكتبها الإقليمي على التعاون ودعم القطاع الصحي في فلسطين،  وقد تم التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين وحصل على التصويت على 83 نعم - و 14 لا - وامتناع 39.

الدول التي صوتت بلا هي:-

أمريكا - بريطانيا - استراليا - النمسا-  البرازيل- الكاميرون- كندا - كولومبيا - ألمانيا - هوندوراس - هنغاريا - إسرائيل - وهولندا - التشيك.

جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعون، بعد أن أحاطت علما بتقرير المدير العام المطلوب في قرار جمعية الصحة العالمية رقم 73 (32) 2020، قررت أن تطلب إلى المدير العام:-

1) تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المدير العام، على أساس الرصد الميداني، إلى جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين.

2) دعم قطاع الصحة الفلسطيني، باستخدام نهج تعزيز النظام الصحي، بما في ذلك من خلال برامج بناء القدرات من خلال تحسين البنى التحتية الأساسية والموارد البشرية والتقنية وتوفير المرافق الصحية، وضمان إمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكاليف وجودة خدمات الرعاية الصحية المطلوبة لمعالجة المشكلات الهيكلية الناشئة عن الاحتلال المطول والتعامل معها وتطوير خطط إستراتيجية للاستثمار في علاجات محددة و قدرات تشخيصية محليًا؛

3) ضمان الشراء المستدام للقاحات المؤهلة مسبقا والأدوية والمعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بالامتثال مع القانون الإنساني الدولي وقواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية؛

4) ضمان الوصول غير التمييزي والميسور والمنصف إلى لقاحات كوفيد-19 للسكان المحتلين المحميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل بما يتوافق مع القانون الدولي؛

5) ضمان احترام وحماية السكان الجرحى والعاملين في مجال الصحة والمساعدات الإنسانية وأنظمة الرعاية الصحية وجميع العاملين في المجال الطبي والإنساني الذين يشاركون حصريًا في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى بالامتثال لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية؛

6) التقييم، بالتعاون الكامل مع اليونيسف ووكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، مدى وطبيعة المرض النفسي ، والأشكال الأخرى من مشاكل الصحة العقلية ، الناتجة من القصف الجوي المطول وغيره من أشكال القصف على السكان ، ولا سيما الأطفال والمراهقين ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية؛

7) مواصلة تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية من خلال تقديم المساعدة والحماية بطريقة شاملة ومستدامة أثناء جائحة فيروس كورونا وبعد أزمة الوباء؛

8) تقديم المساعدة التقنية المتعلقة بالصحة إلى السكان السوريين في الجولان السوري المحتل؛

9) الاستمرار في تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين، بالتعاون مع جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى؛

10) دعم تطوير النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية، من أجل توطين الخدمات الصحية، وخفض الإحالات، وخفض التكلفة، وتعزيز توفير خدمات الصحة النفسية، والمحافظة على نظام رعاية صحية أولية قوي مع خدمات صحية موحدة ومتكاملة ومناسبة؛

11) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية لتحقيق هذه الأهداف.