جيش الاحتلال يقلص قواته في قطاع غزة بانتظار قرارات المستوى السياسي

تل ابيب: قلّص جيش الاحتلال الإسرائيلي من حجم قواته العاملة في قطاع غزة، وسحب الفرقة 98 من شمالي القطاع، يوم الخميس، بعد "انتهاء مهمتها"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال، وذلك في ظل الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانتهاء عملية "مركبات جدعون".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه من المتوقع خروج لواءين من قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي من قطاع غزة الخميس وغدا الجمعة، إلى جانب الفرقة 98.

ووفقًا للتقارير، غادرت أيضًا قوات اللواء السابع المدرع القطاع في الأيام الأخيرة، بعد أن سبقتها في الأسابيع الماضية فرقتي المظليين والكوماندوز، والتي نُقلت إلى مهمات أخرى في الضفة الغربية والمنطقة الخاضعة للقيادة الشمالية عند الحدود مع لبنان وسورية.

ورغم الإعلان الرسمي عن بقاء أربع فرق عسكرية تواصل عملياتها داخل القطاع، تشير التقديرات إلى أن حجم القوات الفعلي – من الجيش النظامي والاحتياط – قد تراجع بشكل ملحوظ منذ فترة، مع الإشارة إلى أن فرقتين فقط تنفذان عمليات هجومية، إحداهما شمالي القطاع والأخرى في خانيونس، فيما تتمركز فرقتان في مواقع دفاعية.

وبحسب الإذاعة، تعمل كل فرقة الآن بعدد محدود من المجموعات القتالية، لا يتجاوز عادة 2 إلى 3 ضمن تشكيلها.

ووفقا للتقارير، لم يحرز تقدمًا جديدًا على الأرض، ويواصل التمركز في المناطق التي سيطر عليها سابقًا، في انتظار قرارات المستوى السياسي بشأن المرحلة المقبلة.

وكانت هيئة البث العام العبرية ("كان 11") قد أفادت أيضًا بانسحاب قوات فرقة 98 التي كانت تنتشر في مناطق خانيونس وحي الشجاعية وحي الزيتون شرقي مدينة غزة، مشيرة إلى أن اللواء السابع المدرع أُخرجت من القطاع لـ"الراحة والانتعاش".

كما أكدت إذاعة الجيش أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، وجّه بتقليص حجم قوات الاحتياط بنسبة 30% في جميع الجبهات، وهو ما انعكس بوضوح على التواجد العسكري في غزة، في محاولة لتخفيف الضغط المتواصل على جنود الاحتياط.

في موازاة ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة، مؤخرًا، أن توسيع الحرب على القطاع، كما يطالب وزراء في الحكومة، "سيتطلب العمل في مناطق يُرجَّح وجود رهائن فيها، ما من شأنه تعريض حياتهم للخطر، بسبب الفترة الزمنية الطويلة اللازمة لإتمام العملية"، بحسب "هآرتس".

وخلال آخر جلسة للكابينيت، طالب وزير المالية، سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ"احتلال مدينة غزة بالكامل، وإنهاء تدميرها، بما يشمل شبكة الأنفاق تحتها"، رغم أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة.

وردّ ممثلو الجيش بأن عملية من هذا النوع ستستغرق "عدة أشهر على الأقل"، وتتطلب "تعزيزًا كبيرًا في حجم القوات، إما عبر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط". وأوضحت الصحيفة أن بينامين نتنياهو "لم يستبعد" هذا المقترح.

وخلال الجلسة نفسها، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الجيش "أحكم السيطرة ودمّر 75% من مساحة القطاع، وبهذا يكون قد استكمل تنفيذ عملية ‘مركبات جدعون‘". وأوضح أنه سيتم قريبًا إعلان انتهاء العملية، رغم أن أهدافها المعلنة: القضاء على حماس وتوفير ظروف ملائمة لإنجاز صفقة تبادل، "لم تتحقق".

وأشار زامير إلى أن "الطريقة الوحيدة لمواصلة العمل العسكري دون الإضرار بالرهائن هي فتح محاور تضمن السيطرة الميدانية، كما فعل الجيش في الآونة الأخيرة". لكنه شدد على أنه "في حال تقرر تنفيذ مناورة داخل مدينة غزة أو المخيمات وسط القطاع، فعلى القيادة السياسية أن توضح أن تحرير الرهائن لم يعد هدفًا رئيسيًا للحرب".

في المقابل، لا تزال الحكومة ترفض حتى الآن إعطاء توجيه صريح بهذا المعنى، وفقًا للصحيفة، علما بأن هذا النقاش يأتي فيما تتصاعد الضغوط من الجناح الأكثر تطرفًا في حكومة نتنياهو لمواصلة وتصعيد الحرب على قطاع غزة.