حالة الهستيريا في الكيان الصهيوني على تصريحات الرئيس أبو مازن

ليست المرة الأولى التي يتم مهاجمة الرئيس أبو مازن من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد ورؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتكمن خطورات التصريح المنسوب للرئيس أنه أدلى به من ألمانيا خلال المؤتمر الصحفي واللقاء مع أولاف شولتس المستشار الماني، حيث وصف معانات الشعب الفلسطيني
تتجاوز خمسون مرة عما يسمى في المحرقة، وقد انزعج المستشار الالماني عندما وصف الرئيس الإحتلال الصهيوني بالابرتايت، هذه التصريحات دفعت وكالة الأنباء الألمانية نشر تصريح وأعتبر ذلك تصريح يثير حفيظات الكيان الصهيوني، والجدير بالذكر بأن المسؤولين في ألمانيا ودول أوروبا تشاهد عبر البث المباشر اليومي للوسائل الإعلام والفضائيات المرئية والمسموع والمقروءة حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي، من قتل العمد والمجازر والاعتقالات ومصادرة الأراضي ونسف البيوت وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، دون أن يحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة ساكن.

ما عبر عنه الرئيس أبو مازن هو نتائج غض البصر من دول العالم لم ترتكب من جرائم وانتهاكات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في الضفة والقدس وقطاع غزة، حيث لم تجف دماء الشهداء والجرحى والمصابين في العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة وفي الجرائم اليومية في نابلس وجنين والخليل والقدس طولكرم ومختلف المحافظات الفلسطينية، بل إن المطلوب اليوم تأمين حماية المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، حيث بات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمر في غاية الأهمية، وفي إطار وقاحة لابيد رئيس حكومة الاحتلال احتج على تصريحات أبو مازن، فقد قال اللواء احتياط تامير هايمان مدير معهد دراسات الأمن القومي (lNSS) :لقد نفذ أبو مازن هجوماً ضد "إسرائيل" وأهان الشعب اليهودي، وارتكب خطيئة ضد تاريخه ، هذه ليست مجرد تصريحات، ولا يجب تجاهلها على اعتبار أنها خرفا من شخص فقد الإتصال بالواقع، هذا حدث متعمد يهدف إلى كسب نقاط في الرأي العام الفلسطيني وإحداث ضجة في "إسرائيل"، في حين قال الإرهابي المتطرف إيتمار بن غفير : عار على غانيتس لو سمح مرة أخرى لمنكر المحرقة أبو مازن بدخول منزله في روش هاعين - لو بإمكاني سأضعه على طائرة ليذهب إلى سوريا ،هذا قيداً من غيض ما نشر الإعلام الإسرائيلي.

فإن المطلوب في هذا الوقت وبعد نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخاص المجزرة في مخيم جباليا والذي استهدف المواطنين الفلسطينيين العزل، بجمع كافة الدلائل والوثائق على هذه المجزرة الإرهابية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى جريمة نابلس وجنين والقتل المتعمد وتقدم بملف الجرائم والمجازر والانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية وعلى القيادة الفلسطينية ومختلف المؤسسات القانونية العمل على متابعة وكشف مختلف جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، الذي أمضى 73عاما تحت سلسلة من المجازر الوحشية والاعدامات الميدانية والاعتقالات من قبل جيش وعصابات الإحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أخبار "روسيا اليوم" بأن شولتس يرفض استخدام كلمة "فصل عنصري " لوصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هذا الموقف الألماني يمثل الانحياز الأعمى إلى جانب الكيان الصهيوني وهو دليل ساطع على سياسة الكيل بمكيالين، الحملة الإعلامية على الرئيس أبو مازن من قبل رئيس حكومة الاحتلال لابيد ومن أركان الكيان الصهيوني ليست جديدة، وهي سياسة ممنهجة منذ سنوات طويلة، حيث سبق ونشر "الوجه الآخر " العلاقات السرية بين النازية والصهيونية وهو كتاب من تأليف محمود عباس، نشر 1984 وهو الأصل رسالة دكتوراة عام 1982 للنيل درجة الدكتوراه.

والجدير بالذكر بأن هناك سلسلة من الكتب القيمة للرئيس الفلسطيني أبو مازن، وفي واقع الأمر فإن وسائل الإعلام الصهيونية تقوم بحملة إعلامية مكثفة تهاجم الأداء السياسي وتصريحات الإعلامية للرئيس الفلسطيني، إضافة إلى أن هناك حملة تشوية تنشرها مراكز الإعلام والأبحاث الصهيونية تقوم في إنزال تصريحات ومنشورات أهدافها الفتنة الداخلية في الساحة الفلسطينية ومن المؤسف أن هذه المواد المنشورة تصبح منشورة على المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشرها بل والأسوء من ذلك أن الجميع يدرك مصدرها، ومع ذلك يتم تعميمها، وخلال المؤتمر الصحفي للرئيس أبو مازن رداً على سؤال لأحد الصحفيين حول إن كان يريد الاعتذار عن عملية ميونخ التي نفذت عام 1972 كونه ينتمي إلى حركة فتح التي كانت مسؤولة عن العملية آنذاك، قال : على مر السنين منذ العام 1947 كانت "إسرائيل"مسؤولة عن 50هولوكوست ضد الفلسطينيين في دير ياسين والطنطورة وكفر قاسم وغيرها؛ لذلك وفي إطار الحملة الصهيونية على الرئيس أبو مازن يتتطلب دعم ومساندة موقف الرئيس من الكل الوطني الفلسطيني حيث النقاط التوافقية هي أكبر وأهم من نقاط الخلاف، وفي هذا السياق لا أعتقد أن في النظام الفلسطيني القائم نظام التوريث للحكم وأن النظام القائم يقوم على أساس الانتخابات، أي إلى صناديق الاقتراع وكل المسميات والمحاولات التي تشير إلى تعين غير قابلة للتنفيذ، ولذلك فإن الوحيد الذي يضمن المحافظة على النظام السياسي و الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني هو الرئيس أبو مازن، من خلال الدعوة إلى إنعقاد
إجتماع القيادة الفلسطينية والامناء العامين للفصائل الفلسطينية والخروج بتوافق وطني شامل يفضي إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني الفلسطيني، هذه المهمة والقرار لا تحتاج أكثر من جلسة واحدة للخروج من الأزمة الداخلية في الساحة الفلسطينية، وبعد ذلك تكون نتائج الانتخابات هي الفيصل
للنظام السياسي الفلسطيني، ولذلك لا حل في مواجهة التحديات والضغوطات الكبيرة غير صناديق الاقتراع، وحول القدس يتم الوصول إلى مخرج وتوافق وطني يتحمل الجميع المسؤولية في هذا الأمر.