حتى لا ندفع فاتورة صراع المستويات

من الواضح أن رد العدو بالأمس مُخرج  توافقي ما بين نوايا المستوى السياسي ورغباته والمستوى العسكري وتطلعاته 
الجيش وعلى غير عادته كشف عن نواياه وحدد رؤيته للتعامل مع قطاع غزة على قاعدة ما هو موجود وليس قاعدة ما هو مأمول 
هذا الموقف قديم جديد 
اللافت أن يتحدث الجيش بصوت عال 
المستوى السياسي بقيادة نتنياهو كان متوافقاً مع هذه الرؤية 
لكن مع المستجدات وتطور الاحداث رُصدت إزاحة واضحة في موقفه وطفت على السطح ، ربما تخالف رؤيته الاستراتيجية لكنها تتواءم مع قراءته الحالية للخروج من المأزق الذي يواجهه ، وما تعيين نفتالي بينت إلا قرار يندرج في هذا السياق. 

لن يُسرق قرار الحرب من المستوى العسكري ، ولن يُفرض عليه فهي مؤسسة راسخة لا يمكن أن تنفذ قرارات استراتيجية دون أن تكون متوافقة مع الخطة العامة للجيش ، ولكن ما بين استراتيجية الجيش ونوايا السياسيين تقع مساحات رمادية ممكن أي إزاحة في الحركة والقرارات تخدم أي اتجاه ونوايا لكلا الطرفين 
رد الليلة لا يندرج في تغيير السياسة القائمة وقواعد الاشتباك الجارية، لكن المستوى السياسي ممثلاً بنتنياهو رئيساً للوزراء ونفتالي بينت وزيراً للحرب يستنفذ أقصى ما يمكن فعله في هذا الهامش 
الاختبار الحقيقي لخطورة هذا التغيير الواقع في نفس الإطار والحيز، الاستمرار والتكرار، فإن تكررت المبررات زادت فرص الاستغلال من المستوى السياسي على حساب رؤية المستوى العسكري وتحد للمقاومة، فإما يحصل التغيير بالتكرار الكمي أو التغيير النوعي، فالنوعي من الواضح ان الجيش يقف سداً منيعاً أمام أي تغيير. 
إذن في النوايا يوجد لدى المستوى السياسي تغيير في التنفيذ على الارض محكوم بالمبررات والفرص .
أمام هذه القراءة في ظل عدم الرغبة بالذهاب إلى تصعيد وحرب علينا اتخاذ خطوتين ضروريتين لحماية المنجزات والحفاظ على قواعد الاشتباك . 
 القرار الأول : منع التفلتات الخارجة عن غرفة العمليات المشتركة ، فإن تم ذلك تصبح فرص المستوى السياسي باستغلال الوضع الميداني بهدف إثارة اهتمام وانتباه على حساب آخر متعذر ويكفي الله المؤمنين القتال. 
القرار الثاني: إرسال رسالة واضحة للعدو بأن محاولة زج غزة بالصراع الداخلي ورفع أسهم نتنياهو على حساب الدم الفلسطيني يجعل غزة أمام خيار اللعب على وتر ما يجري سياسياً في الكيان باللحظة المناسبة التي توقع ضرراً بالغاً بنتنياهو.

إن تقدير الموقف وقراءة سلوك العدو تعد إضافة للجهات ذات الاختصاص وليس بديلاً عنها، فالحرب أصعب قرار يُتخذ من قبل صناع القرار ، فلا ينبغي كلما صرح مسؤول أو ارتفع عدد الزنانات أن نعتقد أن الحرب اقتربت، كما أن هذا المحظور مهم لا ينبغي أن يمنعنا من تقديم أي قراءة نعتقد أنها مسنودة وأي تقدير مدعوم بثمن الإخفاء المريح ، فالحقيقة مهما كانت مرة إذا اعتقدنا بصحتها يجب أن نقدمها بنية التحذير، فكم من عمل أقدم عليه العدو طمعاً بقلة الإجراءات والحذر لم يكن في وارده وفي إطار مخططاته، وكم من عمل كان في إطار مخططات العدو وبالحذر تراجع عنه وألغاه، وإن بقي من العمر بقية سأكتب إذا سمح لي عن مثلين ساطعين مؤثرين حدثا في القطاع يؤكدان هذه القاعدة .