حذف الأمم المتحدة للسعودية لا يُغير من حقيقة الجرائم المرتكبة

الإجراء الذي أقدم عليه الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيرش " ، من استبعاد تحالف العدوان السعودي على اليمن منذ خمس سنوات ، من القائمة السوداء للمنظمات الدولية . وبعد أن ضمّنَ " غوتيرش " تقريره إلى مجلس الأمن ، أنّ التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمنيين ، سيتم حذفه من الملحق المرفق بالتقرير الذي يتضمن الدول والمجموعات التي تنتهك حقوق الأطفال “بأعمال قتل وتشويه . والذريعة الخديعة ، والأقبح من الذنب ، أنّ قتل الأطفال الناجم عن الغارات الجوية للتحالف قد تراجع ، بفضل ما أسماه تطبيق إجراءات حماية الأطفال . إجراء السيد " غوتيرش " إنّما يُمثل :-
1. إنتهاكاً فاضح لحقوق الإنسان ، وحماية المدنيين زمن الحرب ، والأطفال في الأولوية منهم . متناسياً أمين عام الأمم المتحدة ، أنّ ما ارتكبه تحالف العدوان السعودي بحق أطفال اليمن 6154 بين قتيل وجريح خلال العام 2019 .
2. تراجعاً غير مسبوق عن تقارير سابقة ، اتهمت التحالف بارتكاب جرائم وتشويه بحق أطفال اليمن .
3. تشجيعاً للسعودية وتحالف عدوانها ، الاستمرار في قتل الأطفال والنساء والمسنين على أرض اليمن .
4. وتكشف عن مدى ارتهان المنظمة الأممية وأمينها العام للتأثيرات الدولية والإقليمية ، لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية .
إجراء الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيرش " المُدانة ، لاقت استكاراً واسعاً من قبل عدد من المنظمات الدولية ، تقدمتهم منظمة العفو الدولية ، التي رأت أنّ الأمين العام ، حاول توظيف انشغال الإعلام ، فلا يتنبه لما ذهبّ إليه من خطوة في دلالاتها سياسية . مضيفة ، أنّ الآلية التي وضعتها الأمم المتحدة لحماية أطفال اليمن ، ستكون موضع تساؤل جدّي . أما منظمة " هيومن رايتس ووتش " ، فقد نددت بما أسمته ب" مستوى جديد من العار " ، في اشارة لخطوة حذف التحالف من القائمة . وقال مسؤول المنظمة " جو بيكر " ، أنّ القرار " تجاهل الأدلّة المقدّمة من الأمم المتحدة نفسها حول تواصل الانتهاكات الخطيرة بحقّ الأطفال في اليمن " .
وفي تغريدة لرئيس اللجنة الثورية العليا اليمنّية محمد علي الحوثي عبر " تويتر " ، كتب فيها : " شطب السعودية من تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال في النزاعات ، يتزامن مع مجزرة جديدة ارتكبتها السعودية وأمريكا بمحافظة صعدة ، وسقط على إثرها 13 شهيدا بينهم أطفال ونساء . وهذا الإجراء ، يؤكد فوضوية الأمم المتحدة وتجاهلها للمعايير الإنسانية ، وهي جريمة لا يمحوها إلاّ التراجع " . ونضيف أنّ هذا الإجراء لا يُغير من حقيقة جرائم السعودية وتحالف عدوانها في اليمن .