حرب الإبادة وتصفية الوجود الفلسطيني

ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة ومشروع إقامة الدولة الفلسطينية، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية، حيث يحاربون السلطة الفلسطينية بشكل مباشر ويرون ان وجود السلطة يهدد مصالحهم المستقبلية وبالتالي يعملون على فرض عقوبات مباشرة عليها .

حكومة الاحتلال تسرق الأموال الفلسطينية وتحارب السلطة الفلسطينية وتعمل على الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية وتمارس الاقتحامات للمدن والقرى، وفرض العقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، واقتحام القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء والقتل على المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية، ومدن أشباح، ضمن خطة تطهير عرقي، يشكل عدوانا هو الأكثر دموية وإجرام .

تكتل اليمين المتطرف ينطلق من ايدولوجيا تصفوية عنصرية قائمة على إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية، فهذا المشروع الإسرائيلي لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير .

وفي ظل هذا المد الدولي والدعم الا محدود للشعب الفلسطيني واعتراف اغلب دول العالم بالحقوق الفلسطينية وبعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والتجارية، وشعور دولة الاحتلال بالعزلة وانتفاضة الشارع الأوروبي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع إضعاف السلطة وتفكيكها أولوية وهدف احتلالي قائم تعمل حكومة الاحتلال من خلاله .

الاحتلال بكل مكوناته يعمل على تدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويسعى لخلق واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض تعزز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية وتنهى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا المشروع الاحتلالي وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويجب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لفضح هذا المخطط الخطير وإسقاطه على كافة المستويات .

ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته ويتمسك بجذوره، وأهمية استمرار ودعم الجهود المبذولة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع .

وحان الوقت للعمل من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لحرب الاحتلال وسفك الدم الفلسطيني وضرورة العمل على عقد المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وأهمية العمل على التوسع في مسار الاعتراف الدولي بفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام في المنطقة .