حركة المقاطعة تطالب بمضاعفة الضغط الشعبي لحلّ "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

رام الله: جدّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إدانتها للتطبيع بأشكاله، وعلى رأسه "التنسيق الأمني". وتكرر اللجنة دعوتها لتصعيد الضغط الشعبي السلمي من أجل التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، الداعية لفك الارتباط مع الاحتلال. من هذا المنطلق، نجدد مطلب جماهيرنا الفلسطينية العريضة بحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" كرأس حربة في التطبيع الرسمي الفلسطيني مع الاحتلال والحركة الصهيونية.

كما دعت اللجنة الوطنية كل من يشارك في أعمال هذه اللجنة أو غيرها من الأطر التطبيعية للتراجع علناً عن التطبيع والاعتذار لشعبنا عن تلك المشاركة، تعزيزاً للوحدة الوطنية في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية المرتبطة بمشروع نتنياهو-ترامب.

فشعبنا يعي تماماً من مقاومته الشعبية الممتدة لعقود ضد المشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني أن التطبيع يتناقض جوهريّاً مع نضالنا من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير. يعي شعبنا خطورة التطبيع كذلك كسلاح يستخدمه المستعمِرون [بكسر الميم] لاستعمار عقول المستعمَرين [بفتح الميم] لتذويت الهزيمة والقبول بالاستعمار كقدر محتوم، وكجسر للتطبيع مع الأنظمة الاستبدادية العربية من المحيط إلى الخليج.

كما توظّف إسرائيل ومجموعات ضغطها عالمياً التطبيع -- تحت شعار، "لا تكونوا فلسطينيين/عربًا أكثر من الفلسطينيين/العرب أنفسهم" -- في حربها المفتوحة على حركة المقاطعة (BDS) لتقويض حركة التضامن العالمية الضخمة المنضوية في هذه الحركة.

وأكدت حركة المقاطعة رفضها المطلق العنف والتهديد بالعنف في حل الخلافات في مجتمعنا، كما ترفض الهجوم الشخصي والتخوين. في المقابل، تشجع اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، الاحتجاج السلمي الفعّال ضد التطبيع الرسمي والأمني والاقتصادي والثقافي والنسوي والأكاديمي وغيره.