حركة فتح بين النهوض التنظيمي والديمقراطية الفلسطينية

حركة  " فتح " ليست  مجرد  حزب  سياسي  المشاة  في  التاريخ  الفلسطيني،  بل  هي  العمود  الفقري  للحركة  الوطنية  الفلسطينية،  و حامية  مشروعها  التحرري  عبر  عقود . وفي  ظل  التحديات  الاستثنائية  التي  يواجهها  الشعب  الفلسطيني  على  جميع  المستويات،  يبرز  بعيد  الحركة  في  قيادة  المسارين  الوطني  والديمقراطي  كضرورة  وجودية . ميعاد  عقد  المؤتمر  الثامن  لحركة  فتح  في  الرابع  عشر  من  أيار /  مايو  المقبل  من العام الحالي  يمثل  خطوة  محورية  في  مسيرة  النهوض  التنظيمي  والحفاظ  على  تماسك  الحركة،  الذي  ينعكس  مباشرةً  على  مؤسسات  السلطة  الوطنية  الفلسطينية  وقدرتها  على  الوفاء  بمسؤولياتها .

تأتي  الدعوة  لعقد  المؤتمر  الثامن  في  وقت  بالغ  الحساسية،  حيث  تشهد  الساحة  الفلسطينية  التطورات  سياسية  وميدانية  متسارعة . إن  عقد  المؤتمر  ليس  مجرد  امتياز  تنظيمي  روتيني،  بل  هو  إعادة  توطيد  للهيكل  الداخلي  للحركة  تجديد  لشرعيتها ،  كما  أن  ميعاد  عودة  الأعضاء  المفصولين  بشكل  فردي،  يشير  إلى  نية  مصالحة  داخلية  تعزز  الوحدة  و التلمود  الشم ل .

الحركة  تدرك  أن  تماسكها  التنظيمي  هو  الأساس  لتماسك  مؤسسات  السلطة  الوطنية  الفلسطينية . فمنظمة  التحرير  الفلسطينية،  كممثل  شرعي  وحيد  للشعب  الفلسطيني،  تعتمد  في  قوتها  على  قوة  مكوناتها  الأساسية،  وعلى  رأسها  حركة  فتح . أي  ضعف  أو  تفكك  في  البنية  التنظيمية  للحركة  سينعكس  سلباً  على  قدرة  المنظمة  على  القيادة  والتفاوض  والتمثيل  الدولي .

 و يرتبط  النهوض  التنظيمي  لحركة  فتح  ارتباطاً  عضوياً  بالمسار  الديمقراطي  الفلسطيني . فقد  أكد  الرئيس  محمود  عباس  أن  عام  2026 سيكون  عام  الديمقراطية  الفلسطينية،  بدءاً  بانتخابات  المجالس  المحلية  في  25 نيسان / أبريل،  مروراً  بالمؤتمر  الثامن  للحركة  وانتخابات  المجلس  الوطني  الفلسطيني،  وهكذا دواليك.  إلى  الانتخابات  العامة  عند  توفر  الظروف  المناسبة .

هذا  التسلسل  الديمقراطي  يعكس  رؤية  الرئيس محمود عباس المتكاملة التى  تهدف  إلى  تجديد  الشرعية  السياسية  ترقية  المشاركة  الشعبية ، من  خلال  حث  أبنا انتصار  على  الانخراط  في  العملية  الانتخابية  ودعم  قوائمها،  تسعى  إلى  ترجمة  قوتها  التنظيمية  إلى  قوة  تمثيلية  ديمقراطية،  مما  يعزز  شرعية  النظام  السياسي  الفلسطيني  في  الداخل  والخارج .

فى نفس المسار تواجه  حركة  فتح  تحديات  جسام  على  صعيد  الحفاظ  على  الوحدة  الجغرافية  والسيادية  إلى فلسطين . التأكيد  على  رفض  التهجير  والاستيطان،  والتمسك  بالوحدة  بين  غزة  والضفة  والقدس  الشرقية،  ليس  شعارات  سياسية  فحسب،  بل  هو  جوهر  المشروع  الوطني  الذي  تقوده  الحركة ،  كما  أن  الدفاع  عن  ولاية  الحكومة  الفلسطينية  على  أرض  الدولة  المحتلة  يشكل  ركيزة  أساسية  في  مواجهة  محاولات  تفكيك  السيادة  الفلسطينية .

الحركة  تضع  أولويات  واضحة : وقف  العدوان  على  غزة،  وتدفق  المساعدات،  وفتح  المعابر،  والانسحاب  الكامل  لقوات  الاحتلال،  والحماية  المخيمات  في  الضفة،  ومقاومة  الاستيطان،  الدفاع  عن  القدس  ومقدساتها . هذه  الأولويات  ليست  منفصلة  عن  المسار  التنظيمي  والديمقراطي،  بل  هي  غاياته  واختباره  العملي .

كما أن العلاقة  بين  تنظيم  حركة  فتح  ومؤسسات  السلطة  الوطنية  علاقة  تكاملية . فكلما  كانت  الحركة  أكثر  تماسكاً  ومنظم،  كانت  أكثر  قدرة  على  دعم  مؤسسات  السلطة  في  أداء  مهامها . برامج  الإصلاح  التي  أكد  عليها  الرئيس  محمود عباس،  بما  في  ذلك  تحديث  المنظومة  القانونية،  تأكيد  سيادة  القانون،  ترقية  الشفافية  والحكم  الرشيد،  تحتاج  إلى  حركة  قوية  ومنظمة  لتكون  حاميتها  وداعمتها  الشعبية .

كما  أن  الدعوة  إلى  التزام  جميع  الأحزاب  بالبرنامج  السياسي  للمنظمة  وبالشرعية  الدولية  تعكس  بعيد  فتح  كحارس  للمشروع  الوطني  الجامع ،  ففي  ظل  التشتت  الحزبي  والانقسام  الجغرافي،  تبقى  حركة  فتح  الإطار  الجامع  الذي  يمكن  أن  يحافظ  على  الحد  الأدنى  من  الوحدة  السياسية  والاستراتيجية .

حركة  فتح  تقف  على  مفترق  تي اريخي : فإما  أن  تنجح  في  عملية  النهوض  التنظيمي  الداخلي  ترقية  المسار  الديمقراطي،  فتقوي  بذلك  مؤسسات  السلطة  الوطنية  الفلسطينية  ،  أو  تتراجع  فتنعكس  أعمال  ذلك  سلباً  على  كل  المكونات  الوطنية  الفلسطينية .

المؤتمر  الثامن  للحركة  يمثل  فرصة  ذهبية  لتجديد  الدماء،  وعزز  الهيكل  التنظيمي،  وإعادة  تأكيد  الثوابت  الوطنية . النجاح  في  هذه  المهمة  لن  يكون  نجاحاً  لحركة  فتح  وحدها،  بل  سيكون  نجاحاً  للمشروع  الوطني  الفلسطيني  بأكمله،  وخطوة  ضرورية  على  طريق  الحرية  والديمقراطية  استقلال .

و النهوض  التنظيمي  لحركة  فتح  ليس  خياراً  داخلياً  فحسب،  بل  هو  إلزامي  وطني،  لأن  في  قوتها  قوة  لمنظمة  التحرير الفلسطينية ،  وفي  تماسكها  تماسك  لمؤسسات  السلطة،  وفي  ديمقراطيتها  تجديد  لشرعية  النظام  السياسي  الفلسطيني ،  إنها  المعادلة  التي  يجب  أن  تنجح  ليكون  إلى فلسطين  غد  أفضل .