حرية تحذر من قانون عنصري جديد يستهدف النشاط السياسي العربي في الجامعات

رام الله: حذر "تجمع المؤسسات الحقوقية" من مشروع قانون عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الاحد الماضي الموافق 18 تموز 2023م ؛ حيث يهدف المشروع  إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم "منظمات إرهابية". 

وقالت في بيان لها يوم الثلاثاء، إنه بموجب مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب "القوة اليهودية"،  فإنه لا يجوز رفع علم  دولة فلسطين فوق مباني مؤسسات التعليم العالي، وفي حال تم انتهاك ذلك الأمر فهذا سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يومًا، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيًا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج.

وينطر تجمع المؤسسات الحقوقية، بخطورة لسياسة سن القوانين العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، ويؤكد التجمع أن تسارع وتيْرة الممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ومحاولة تقنينها من خلال إقرار قوانين تُكرِّس الاضطهاد والتمييز العنصري.

ويؤكد فكر وسياسية "الأبارتهايد" التي يحكم دولة الاحتلال، وإن تلك القوانين  تُمثّل استخفافاً بالقيم الإنسانية المشتركة واستهتارها بالأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على عدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو العرق أو اللغة، ويظهر مقدار العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال مع الأقليات القومية والدينية ، لتمثل بذلك أسوأ أنواع الاستعمار في العالم.

كما جدد التجمع، مطالبته للمجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية باتخاذ إجراءات عملية لحماية الفلسطينيين من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حقوقهم الأساسية وحرياتهم.