"حرية" يستنكر  تهديدات جيش الاحتلال لـ"جبارين" ويطالب المجتمع الدولي بحماية مؤسسات المجتمع المدني

رام الله: استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" يوم الاثنين، تهديدات سلطات الاحتلال العنصري لـ"شعوان جبارين"، وطاقم عمل مؤسسة الحق، والمؤسسات الأهلية والحقوقية الفلسطينية الصادر بحقها قرار إغلاق.

وحذر حرية في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، من محاولات قوات الاحتلال فرض أمر واقع يحول دون قدرة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية على مواصلة عملها.

فوفقاً لمتابعة التجمع "حرية"، لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلنت مؤسسة القانون من أجل الإنسان "الحق" تلقى مديرها العام الأستاذ شعوان جبارين، يوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022م اتصالاً هاتفياً من شخص عرف عن نفسه بأنه القائد فهد من جهاز الشاباك الإسرائيلي، وقد استدعى السيد جبارين للتحقيق معه في قاعدة عوفر العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والواقعة قرب رام الله.

وقالت، إنّ مديرها العام "جبارين" رفض التعاطي مع هذا الاتصال وطالب بمذكرة رسمية مكتوبة موجهة إليه من قبل سلطات الاحتلال، وبحسب (الحق) فإن (جبارين) تلقى تهديداً شخصياً من قبل المتصل  حيث حذره من استمرار العمل في المؤسسة وحذره من فتحها مضيفاً أنه سيدفع الثمن غالياً وذلك بتعريضه للاعتقال والتحقيق وإجراءات عقابية أخرى.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الخميس الماضي 18/08/2022م مدينتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة، وأقدمت على مداهمة مقرات سبعة مؤسسات حقوقية وأهلية  فلسطينية، وقامت بالعبث بمقراتها واستولت وصادرت محتوياتها، وعلقت على جدرانها قرارات عسكرية بإغلاقها إلى إشعار أخر، وكان من بين هذه المؤسسات مؤسسة  القانون من أجل الإنسان "الحق".

كما استنكر التجمع، التهديدات المباشرة التي تعرض لها الزميل جبارين، مؤكداً أن سلطات الاحتلال الحربي تهدف من وراء هذه الإجراءات العنصرية للتستر على جرائمها والحيلولة دون التمكن من ملاحقتها قضائي، وإزاء ذلك:

1.     يطالب حرية المجتمع الدولي بالعمل الفوري على اتخاذ خطوات تضمن سلامة شعوان جبارين، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

2.     يطالب حرية المجتمع الدولي بضمان حماية كافة المؤسسات الأهلية والحقوقية التي تقدم خدمات للمواطنين الفلسطينيين وتعمل على توثيق الانتهاكات بحقهم.

3.    يطالب حرية السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك العاجل في سياق توفير الحماية لنشطاء المجتمع المدني، وتشكيل حالة ضغط دولية تلزم الاحتلال بالتراجع عن قرار اغلاق المؤسسات الأهلية والحقوقية.