حرية يطالب بالتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي

رام الله: وجّه تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية " رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الشخصيات الحقوقية والدولية، وضح خلالها تورط الجهات السياسية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم الاستيطان والتهويد و التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، من قبل جهات رسمية ومؤسسات وأعضاء كنيست، وذلك من خلال تسريب جزء من ميزانياتها لدعم الاستيطان، أو المشاركة في التحايل على القوانين لتسهيل عملية سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وجمعياته ومنظماته التوسعية الارهابية.

وبين التجمع أن حكومة الاحتلال لم تتواني عن أي جهد من شأنه يشجع الاستيطان والتهويد والتهجير القسري، لصالح الاستيطان ومشاريعه، مستدلا بما ما قامت به وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال بتخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية الوزارة لتعميق ودعم البؤر الاستيطانية العشوائية، وتعزيزها بمساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبر التجمع أن جريمة الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، يمثل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

وطالب التجمع في رسالته بالتدخل العاجل من أجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة الاستيطان التي يمارسها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها تجاه جرائم الاستيطان من خلال ملاحظة مدى تطبيق قرارات مجلس الأمن المختصة بالاستيطان من قبل حكومة الاحتلال وفرض رقابة عليها، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف مهزلة القضاء العنصري الذي يمارسه الاحتلال، والتي أدت إلى تهجير المئات من الفلسطينيين، وفقدانهم للمأوى.