حزب الشعب: تنفيذ أحكام الإعدام دون الالتزام بالمقتضيات القانونية، يعتبر قتل خارج إطار القانون

أمد/ رام الله: أعتبر حزب الشعب الفلسطيني ما قررته كتلة "التغير والإصلاح"، من تأييد لتنفيذ أحكام الإعدام في غزة، خطوة استباقية تمهد الطريق لتنفيذ جملة من أحكام الإعدام.

وقال حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه ظهر اليوم، أنه ورغم موقفه المبدئي الرافض لـ"عقوبة الإعدام" بشكل عام، كونها تتناقض والمواثيق الدولية ولا تشكل أصلا عقوبة رادعة للجريمة، فانه يؤكد أن تنفيذ أي حكم بالإعدام دون الالتزام بكامل المقتضيات والإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك مصادقة الرئيس الفلسطيني التي اشترطها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، يمثل قتلاً خارج إطار القانون، مشيراَ الى أن تنفيذ الحكم في هذه الطريقة، سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية القانونية، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية.

وأشار حزب الشعب الفلسطيني الى أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) منه، جاء واضحاً بشكل لا يقبل التأويل، حيث نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية."، وعليه لا يجوز للمجلس التشريعي نفسه مخالفة هذا النص، وليس فقط من قبل كتلة حزبية فيه.

وأضاف الحزب في بيانه: ان الادعاء بأن تنفيذ أحكام الإعدام سيجلب الأمن لسكان قطاع غزة، هي ادعاءات واهية، لا تؤيدها الوقائع على الارض ولا الأبحاث العلمية، وليس أدل على ذلك من بقاء نسب الجريمة على معدلاتها رغم تطبيق عقوبة الإعدام في عديد المناطق والدول.

وأكد حزب الشعب ان مكافحة الجريمة، تتطلب الاسراع فوراَ في انهاء الانقسام وتطبيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي يفتح الطريق لمعالجة كل اﻻزمات اﻻقتصادية واﻻجتماعية في غزة، والعمل الجاد على تجفيف المناخات التي تشكل بيئة خصبة للجريمة، وفي المقدمة منها توفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين واحترام كرامتهم الانسانية وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، ومحاربة ثقافة العنف، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التساهل مع المجرمين أو التقليل من بشاعة جرائمهم، بل مطلوب محاسبة المجرمين والالتزام والحزم في تطبيق كل بنود القانون بشكل كامل، وذلك كله الاستناد إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وليس مخالفتها.  

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على رفض وشجب كل محاولات تجاوز القانون، سيما القانون الأساسي الفلسطيني، مطالباَ كتلة "التغيير والإصلاح" بالتراجع فوراً عما أعلنته باسم المجلس التشريعي.