حزب الشعب يؤكد رفضه لسياسة شركات القطاع الخاص الكبرى بتعاملها مع المواطنين

غزة: أكد حزب الشعب الفلسطيني، على التصدي لأي استغلال للمواطنين والتغول عليهم، مطالباً الحكومة الفلسطينية والجهات الرقابية يتحمل مسؤولياتها، والتدخل العاجل لوضع حد لهذه السياسات.

وأعرب الحزب، في بيان له وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنهُ، عن رفضه الشديد لعديد السياسات والممارسات التي تتبعها بعض الشركات الكبرى للقطاع الخاص في تعاملاتها مع المواطنين، بما فيها شركات قطاع الاتصالات.

 ورأى أن هذه السياسات تؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين لتلك الخدمات وإلى مضاعفة الأعباء الملقاة عليهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو الأمر الذي يزيد من افقارهم وقهرهم وزيادة حدة معاناتهم اليومية.

وشدد على ضرورة تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات التي تحتكر قطاع الاتصالات وشبكات "الأنترنيت" ومراجعة أسعار خدماتها وتخفيض أثمانها بصورة كبيرة، مثل رسوم الاشتراك وخط النفاذ وغيرها، يطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص كافة، بمراقبة الرسوم والتحقق من الاقتطاعات المالية التي تفرض على المشتركين دون علمهم أو طلبهم ووضع حد للارتفاع الباهظ  في أسعار مجمل الخدمات.

واعتبر الحزب، أن تصاعد السخط الشعبي والاحتجاج تجاه هذه السياسات، له ما يبرره، وأن التعبير عن الاحتجاج أمر مشروع ولكل مواطن الحق في ممارسته بكل الوسائل السلمية والقانونية بعيدا عن العنف، والعنف المضاد حتى من قبل تلك الشركات أو أي من طواقمها، فإن حزب الشعب يؤكد على التصدي لأي استغلالاَ كان للمواطنين بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ويرفض بشدة استغلال بعض أصحاب وشركات رؤوس الأموال لعلاقاتهم ونفوذهم ومكانتهم في السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها، لتحقيق غاياتهم وحماية سياساتهم، سواء كان ذلك من قبل متنفذين في السلطة، أو من قبل متنفذين في "حكومة" الأمر الواقع في قطاع غزة، حيث ان هناك الكثير من الممارسات التي تذبح المواطنين يومياَ وتلاحقهم على الفتات المتبقي في جيوبهم. 

وتابع: إنه "إلى حين صدور قوانين جديدة ذات اختصاص وصلة بقطاعي الاستثمار والاتصالات، تنهي الاحتكار الخاص وتحد من الاستغلال وتضبط معايير منح الامتيازات وغيرها، وتقوم على الشفافية والعدالة وضمان حقوق المواطنين كافة".

وطالب الحزب،  السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها وأجهزتها وكل الهيئات الرقابية في فلسطين، بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل: 

1- تفعيل الـ"قرار بقانون رقم 15 لسنة 2009م بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات" وتحمل الهيئة لمسؤولياتها في تطبيق هذا القانون وتحقيق الأهداف الواردة فيه.

2- سرعة إتخاذ الاجراءات الرسمية والمباشرة لوقف السياسات الاستغلالية في فلسطين وما يرافقها من ممارسات وتغول على المواطنين من قبل بعض شركات القطاع الخاص وفي المقدمة منها شركات رؤوس الأموال الاحتكارية. 

3- الزام الشركات الكبرى للقطاع الخاص، بما في ذلك شركات الاتصالات كافة، بسرعة إعادة النظر في سياساتها وتصويبها، وفي مقدمة ذلك في أسعار وجودة خدماتها التي تقدمها للجمهور الفلسطيني، وعلى قاعدة أفضل الخدمات بأقل الأسعار، وبما يعزز ثقة الجمهور بمؤسساتهم وقطاعاتهم المختلفة، ويساعد على تعزيز صمودهم.