حزب الشعب يحمل سلطة رام الله المسؤولية عن الانتهاكات ويطالب بحماية المواطنين

أمد / غزة: أصدر حزب الشعب الفلسطيني بياناَ، فيما يلي نصه: في ظل استمرار التدهور الخطير في حالة الحقوق والحريات العامة، وآخرها الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تعاملها مع الحراك الشعبي المطالب بـ"رفع العقوبات عن قطاع غزة"، وما أقدمت عليه من قمع للتظاهرات والوقفات السلمية في رام الله، وما رافق وأعقب ذلك من حملات تحريض وتهديد ووعيد وتخوين صريحة ومنظمة، تحمل طابعاَ بوليسياَ وفئوياَ من قبل بعض الاجهزة وضباطاَ فيها ووسائل اعلام ومسؤولين في السلطة الفلسطينية ومن ضمنهم "محافظ" محافظة نابلس، ضد الحراك والقائمين عليه وضد كل من يرفع الصوت معارضاَ للإجراءات المستمرة على قطاع غزة وغيرها من الممارسات والسياسات، وتعمد الإساءة المباشرة لهم وللعديد من الجهات ولأفراد وجماعات من المجتمع الأهلي من الذين عبروا عن مواقفهم تجاه إجراءات السلطة.

في ضوء كل ذلك، فإن حزب الشعب الفلسطيني وهو يؤكد مجدداَ على إدانته الشديدة لما تعرضت له فعاليات الحراك الشعبي من قمع ومنها الاعتداء الذي تعرض له المشاركين والمشاركات في تظاهرة رام الله بتاريخ 13/6/2018، وكذلك إدانته لكل الممارسات التي تنتهك أو تمس بالتجمع السلمي والحق بالرأي والتعبير في الاراضي الفلسطينية كافة، ومن أية جهة كانت، لما يشكله من انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية ومنها القانون الأساسي الفلسطيني، ومساس مباشر بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، يعلن عن ما يلي:

1- مطالبة النائب العام المدني بفتح تحقيق فوري بكل ما ارتكب من انتهاكات بحق المشاركين والمشاركات في الفعاليات الاحتجاجية السلمية بما في ذلك تظاهرة رام الله، ومساءلة المسؤولين عن ذلك، وما رافق وأعقب هذه الفعاليات من تحريضات وتهديدات مختلفة لا تزال مستمرة، والعمل على تحريك ومباشرة دعوى الحق العام في هذه الانتهاكات والممارسات.

2- تحميل الجهات المختصة في قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، المسؤولية عن الانتهاكات التي تعرض لها المشاركين والمشاركات في فعاليات الحراك الشعبي وتداعيات حملة التحريض والتهديد والتشهير التي مارسها ولا زال يمارسها مسؤولين في السلطة الفلسطينية وضباط في أجهزتها الأمنية وعناصر من حركة فتح، بما في ذلك تحميلهم مسؤولية أي مساس بمكانة وسلامة من يتعرضون للتحريض والتهديد والإساءة عبر وسائل مختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.

3- مطالبة الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك وتمس بصورة مباشرة وغيرة مباشرة حريات المواطنين وحقوقهم المكفولة في القانون، بما في ذلك عدم التعرض للتجمعات والاحتجاجات السلمية والحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لحملات التحريض والتشهير والتهديد ضد كل من يمارس الحق في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، والتحقيق في هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الحازمة لضمان الحماية الكاملة لجميع المواطنين، بما فيهم المحتجين السلميين وأصحاب الرأي والصحفيين، واحترام الحقوق والحريات الديمقراطية كافة.

4- مطالبة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية، وقف جميع الاجراءات التي جرى اتخاذها تجاه قطاع غزة، وضمان حقوق أبناء شعبنا كافة، وسرعة استئناف العمل الجاد لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي فوراَ، كحاجة وضرورة وطنية للحفاظ على وحدة شعبنا واستمرار نضاله في مواجهة المخاطر التي تستهدف حقوقه ووحدة الوطنية، وكمدخل جاد وحقيقي لمعالجة مشكلات قطاع غزة وإنهاء معاناته كجزء لا يتجزأ من الوطن ومشروعه السياسي الموحد، هذا الى جانب تحقيق خطوات ملموسة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة بالكامل.

5- مطالبة حركة حماس وأجهزتها المتنفذة في قطاع غزة، بوقف الممارسات الداخلية التي تتبعها تجاه شعبنا في القطاع، وهي ممارسات في مجملها تثقل كاهل المواطنين وتنتهك حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية على كل المستويات، وتضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة وتمس بوحدته وصموده.