حزب الشعب يدعو للتصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين وشطب الالتزام الدولي

أمد/ غزة : أكد حزب الشعب الفلسطيني على موقفه الثابت، بأنه لا سبيل للخروج من المأزق الراهن ومواجهة مؤامرات التصفية، سوى بالوحدة الوطنية، وتعزيز وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوقف عن المساس بالحريات العامة وحقوق الإنسان الفلسطيني، والبدء الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عامي 2011 و 2017 لإنهاء حالة الانقسام، والحفاظ على مكتسبات شعبنا الوطنية والديمقراطية، وتوحيد كل طاقاته في الصراع الحقيقي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الحزب على ضرورة إنهاء الانقسام وطي صفحته السوداء من تاريخ شعبنا، والإسراع إلى تنفيذ الاتفاقات وتحقيق شراكة وطنية حقيقية، مستندة إلى استراتيجية وطنية شاملة ببعديها الوطني التحرري والديمقراطي الاجتماعي.

وقال إنه ينظر لقضية تشكيل الحكومة الجديدة المنوي تشكيلها، في إطار أوسع يتطلب البحث عن معالجة للازمة الوطنية العامة التي يعيشها الوضع الفلسطيني، وليس كموضوعاَ منفردا، وبما يقود لإجراء انتخابات شاملة تسهم في انهاء الانقسام.

ولفت إلى أن ضمان الحقوق الاجتماعية والديموقراطية هو الضمان الحقيقي للحقوق الوطنية ولصمود شعبنا، وعليه يجب النضال من أجل دفع الحكومة أي حكومة كانت، لتبني سياسة اقتصادية تنحاز إلى مصالح الفئات الفقيرة من الشباب والعمال والمرأة والكادحين وتعزز الحياة الديمقراطية.

وأضاف: "تحييد قضايا المواطنين عن دائرة التجاذبات والخلاف السياسي ورفض الاستمرار باتخاذ أي إجراءات تطال حياة المواطنين، فالأوضاع في قطاع غزة صعبة ولا تحتمل المزيد من الهزات وأي اجراءات تتخذ بحق رواتب الموظفين من أية جهة كانت، ستزيد الحالة سوءاَ وتعظم من الصعوبات والمآسي التي يعانيها الموظفين وعموم شعبنا في قطاع غزة".

وأردف الحزب: "تصعيد الكفاح الوطني لشعبنا في مواجهة الاحتلال والاستيطان وتشكيل جبهة موحدة لقيادة المقاومة الشعبية، مؤكداً على توحيد الجهود الوطنية في الدفاع عن الأسرى، باعتبارهم أسرى حرية، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالانتصار لقضيتهم، خاصة وهم يتعرضون لإجراءات فاشية تصل إلى حد الإعدام، انتقاماً من نضالاتهم ومقاومتهم التي كفلها القانون الدولي.

ودعا إلى التصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين وشطب الالتزام الدولي بحقوقهم عبر تجفيف موارد الأونروا وإنهاء وجودها، وإعادة تعريف اللاجئ بما يتناقض ومعايير القانون الدولي، وذلك بالضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والأخلاقي إزاء مأساة اللاجئين إلى أن يستعيدوا حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.