حزب الشعب يدعو للكف الفوري عن استغلال جائحة "كورونا" لاعتبارات فئوية وجهوية

غزة: قال حزب الشعب الفلسطيني، إنه يتابع باهتمام شديد الإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة وباء كوفيد 19، مقدراً الجهد الذي تبذله الحكومة ومؤسساتها، متوجهاً بالتحية للشعب الفلسطيني على التزامه بالإجراءات الوقائية، ولكل  العاملين في هذا الميدان على الصعيد الرسمي والشعبي والأهلي.

ودعا الحزب، إلى ضرورة الكف الفوري عن سياسة استغلال جائحة وباء "كورونا" من أية جهة كانت لصالح اعتبارات، وأهداف فئوية وجهوية وكل ما يرافقها من مظاهر استعراضية لا مبرر لها.

وطالب القيادة والحكومة الفلسطينية بما في ذلك مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وإعلامها الرسمي، بالكف عن هذا السياسة، والتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة غير الموضوعية، والتوقف عن الانحياز الملموس لحركة فتح ولجان "الطوارئ" الحركية الخاصة بها وفعاليات وشخصيات بعينها، لخطأ هذه السياسة وما يترتب عليها، ولضرورة المحافظة على مسافة واضحة بين المؤسسات الرسمية وبين القوى والتنظيمات السياسية، وهو الامر ذاته الذي يمارس بطريقة بغيضة ايضا في قطاع غزة.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في تركيبة العديد من هيئات ولجان الطوارئ على كل الصعد الوطنية والمحلية والموقعية، والحرص على ان تقوم بدورها في المجالات الحيوية، الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فعلية من كل القادرين على ذلك دون تمميز، مع ابقاء مسافة واضحة بين مهام هذه اللجان والمهام  الاخرى التي تتولاها الشرطة، والاجهزة الامنية في حفظ النظام والالتزام بالاجراءات.

وأوصى بتشكيل لجنة واحدة للطواريء في الضفة والقطاع وحماس إلى تسهيل ذلك وتوحيد جهود شعبنا في الضفة بما فيها القدس وغزة؛ لمواجهة هذه الجائحة وويلاتها على شعبنا ،وترك الحسابات السياسية والفئوية جانبا امام هذا الخطر.

وطالب الحزب، الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها وأجهزتها كافة، إلى وضع حد فوري لما رافق طريقة التعاطي مع العمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل، من تشويه في الخطاب ورعونة في الممارسات، وكان العمال متهمين أو لا تنطبق عليهم حقوق المواطنة الفلسطينية.،ويؤكد حزبنا تقديره العالي للطبقة العاملة الفلسطينية  ومعاناتها في سبيل لقمة عيشها، ويراهن أولاً وأخيراً على حس ابناء شعبنا وطبقته العاملة العالي بالمسؤولية في التعامل مع هذا الوباء، والحرص على عدم تفشيه.

وأكد على رفضه محاولات بعض اوساط القطاع الخاص والمشغلين لحرمان العمال من رواتبهم أو خفضها بذريعة الاتفاق مع وزارة العمل، مشدداً على ضرورة تغطية رواتب شهر أذار/ مارس كاملة لكل العاملين، وانطباق ما يجري على المجتمع بأسره في الأشهر القادمة على الطبقة العاملة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها ضمان توفير الحماية الاجتماعية إلى جانب الرعاية والحماية الصحية لكل فئات شعبنا دون أدنى تمييز، بما في ذلك الحماية والرعاية للفئات الشعبية الأكثر تضرراَ من الاجراءات الاحترازية المشروعه في مواجهة وباء "كورونا"، وعلى رأسهم الأسر الفقيرة والمواطنين الذين يعتمدون على قوتهم اليومي وانقطعوا عنه، والعمال العاملين في المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية وغيرها في الأراضي الفلسطينية كافة، وكذلك العمال العائدين من الداخل والتزموا منازلهم.،كما يؤكد على ضرورة وضع خطة حكومية ملموسة في هذا الاتجاه تستفيد من عائدات العمال لدى اتحاد نقابات العمال واية  مساهمات اخرى من القطاع الخاص والمجتمع ،وتبقى المسؤولية والاخيرة فيها على كاهل السلطة الرسمية.

وطالب بتوفير كل الامكانيات لدعم الجهاز الصحي الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز الحوافز للعاملين فيه، مؤكداً على ضرورة انخراط كامل مؤسسات المجتمع المدني  في تحمل عبء هذه المرحلة ،بما في ذلك وضع خطط طواريء، واعادة صياغة للاولويات والبرامج لدى هذه المؤسسات وفقا للوضع الناشيء.

ودعا الحزب الاتحاد الاوروبي للتراجع عن مطالبة المؤسسات بالتوقيع على عقود التمويل مرفقة بقوائم الارهاب المرفوضة جملة وتفصيلا منن قبل شعبنا، وتطوير بيانه الاخير بهذا الصدد بما يضمن ذلك.

وتوجه بالتحية شعبنا في كافة اماكن تواجده ويتمنى له السلامة ،فانه يحيي روح الالتزام الذي ابداه في التعاطي مع الاجراءات الاحترازية الضرورية والمشروعة، بما في ذلك الالتزام بالحجر المنزلي، ويعرب ايضاَ عن تقديره العالي لكل الطواقم العاملة في ميدان مواجهة وباء "كورونا"، ويتوجه بتحية خاصة لأبطال الطواقم الطبية كافة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي، وكذلك لكل جهات الاختصاص المكلفين بإنفاذ القانون ومن ضمنها الأجهزة الامنية العاملة في الميدان، وللمؤسسات الاهلية التي انخرطت في العمل خلال حالة الطوارئ، ولكل الهيئات الشعبية الوطنية العاملة لمساندة الاجراءات الاحترازية ودعم المواطنين، ومن ضمنهم رفاق الحزب ونشطاء كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات والمواقع المختلفة.