حزب الشعب يطالب بالإسراع في إقرار وتطبيق مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

أمد/ غزة: قال حزب الشعب الفلسطيني، إنه يتابع عن كثب، جميع التشريعات والسياسات التمييزية بحق المرأة والتي لا تزال سائدة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك ظواهر العنف الممارس ضدها بتعبيرات وأشكال مختلفة، بما في ذلك أعمال العنف الذي يفضي إلى الايذاء أو الموت وارتفاع معدلات جرائم القتل العمد التي تعرضت لها العديد من النساء في بلادنا.

وأكد الحزب، رفضه القاطع لجميع التشريعات والقوانين والسياسات التمييزية بحق المرأة، على كل المستويات وفي المجالات كافة، ويدين مجدداَ وبأشد العبارات كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضدها، وكل جرائم القتل التي تعرضن لها بعض النساء في المجتمع الفلسطيني، يؤكد أن تلك السياسات التمييزية وأعمال العنف المختلفة بحق النساء، هي نتيجة حتمية لغياب منظومة القوانين والسياسات والإجراءات القادرة على توفير الحماية للأسرة وللنساء خاصة، من كل تمييز وعنف وانتهاك لحقوقهن، وهذا الغياب تؤدي في نهاية الأمر إلى انواع مختلفة من الايذاء أو الموت، وكذلك إلى إفلات الجناة من العقاب.

وطالب النيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والواجبة لتطبيق القانون، بما في ذلك ضمان إجراء تحقيقات مهنية وشفافة في كل جرائم القتل بحق النساء والعنف الممارس ضدهن، والحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقوبات، وكذلك توفير الحماية للنساء المعنفات الذين يلجئن إلى جهات الاختصاص المدنية والأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.

ودعا المجتمع برمته، بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة الثقافة المتخلفة، والتي تبيح تعنيف وقتل النساء والفتيات، والاعتماد في كل السلوك على احترام وتعزيز سيادة القانون.

وحث إلى الإسراع في إقرار وتطبيق مسودة "قانون حماية الأسرة من العنف"، واعتبار العنف ضد المرأة خرقاً لحقوق الإنسان، وتشكيل لجان مراقبة لمتابعة أية خروقات بهذا الشأن، وملاحقة مرتكبيها قضائياً.

وأوصى مجابهة أي تراجع عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين او صادقت عليها، ومجابهة التحديات والعقبات التي تعترض مسيرة النضال الاجتماعي والديمقراطي عموماَ، وحماية ما تحقق من مكتسبات في هذا الميدان، والإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية كافة، مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وأكد الحزب، تشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني، يواكب تطورات العصر ويكون أكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات، ويساهم في القضاء على ظاهرة العنف وانتهاك حقوق النساء وتوفير الاستقرار للأسرة الفلسطينية، وينهي حالة تعدد القوانين والتشريعات في هذا المجال، وكذلك سرعة إقرار قانون عقوبات فلسطيني عادل، يتعامل مع النساء كمواطنات ويضمن المساواة في القانون وأمامه، ولا يعطي أفضلية للرجل بسبب جنسه.

كما ودعا إلى نشر وتطبيق اتفاقية "سيداو" والاتفاقيات المصادق عليها من دولة فلسطين، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعادة النظر في مواد المناهج الدراسية التي تتضمن محتويات تمييزية ضد النساء، أو تحرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليهن.