حزب الشعب يطالب بضرورة الإلتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة

أمد/ غزة: قال حزب الشعب الثلاثاء، إنّه في الأول من أيار كل عام تحتفل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والكادحين في العالم أجمع بعيد العمال العالمي. إنه اليوم الذي تحول بفعل نضال العمال في مواجهة كل اشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر ومن أجل المساواة والعيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى عيد أممي للعمال يحتفلون به رمزاَ لكفاحهم المشروع ضد كل أشكال الاستغلال  والاستبداد وللتأكيد على تمسكهم بحقوقهم.

وأضاف حزب الشعب في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، من اجل الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة وعموم الكادحين  في مواجهة سياسية التجويع والإفقار، أنّ حزبنا وهو يحيي مع عموم العمال والكادحين الأول من أيار يجدد تمسكه بهويته الطبقية والفكرية وموقعه التاريخي كامتداد لنضال وقيم الشيوعيين الفلسطينيين والمناضلين النقابيين الأوائل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم مستذكرا في هذه المناسبة  باعتزاز كبير قوافل الشهداء الراحلين من مناضلي الطبقة العاملة الفلسطينية، مجدداَ العهد لهم على مواصلة دوره في النضال الوطني ومواجهة كافة أشكال الظلم  الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح، أنّه يأتي الأول من ايار هذا العام فيما يشهد الوطن اوضاع اقتصاديه صعبه انعكست على جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني بارتفاع نسبه البطالة وارتفاع نسبه الفقر المدقع بحكم سياسات الاحتلال العنصرية واستمرار حاله الانقسام المرير والسياسيات الاقتصادية الخاطئة للحكومات الفلسطينية المتعاقبة وما خلفه من اثار مأساويه على كل شعبنا وخاصه طبقتنا العمالية،

وجدد دعوته، إلى الالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة، إلى مساواة المرأة من موقع الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ومحاسبة كل من ينتهك هذا القانون أو يخرقه في ميادين العمل كافة، وتخفيف الضرائب ووقف الغير قانوني منها بشكل فوري . كما يؤكد الحزب على استمرار سعيه لاطلاق اوسع حوار مجتمعي لتطوير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن استقلالية موسسة الضمان وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

وأكد، ان حزب الشعب، وبمناسبة الأول من أيار، يوكد على دفاعه عن الحريات العامة والنقابية ورفض احتوائها أو الوصاية عليها داعيا لوحدة الحركة العمالية ، ويجدد موقفه في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بما فيها حق الاضراب والحق النقابي وحق التفاوض ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها إلى تبني استراتيجية وطنية لاستنهاض قطاعات العمل، وإنشاء المصانع كجزء من إنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة وتقديم برنامج اقتصادي واجتماعي طارئ، يساهم في عملية التنمية والحماية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الجادة في مواجهة الإفساد و الفساد، ومن اجل تعزيز سيادة القانون، بما يحمي حقوق المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة

وأكد، على ضرورة انهاء حاله الانقسام المرير وتحقيق الوحدة الوطنية  من اجل تسهيل معالجه مشاكل الفقر والبطالة ليتمكن شعبنا من مواجهة مخططات التصفية واسقاط صفقة القرن.