حزب العمل الإسرائيلي ينسحب من مفاوضات "الإصلاح القضائي"

تل أبيب: أعلن حزب العمل يوم، الأحد، عن انسحابه من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، الجارية في ديوان الرئيس الإسرائيلي.

وفي موازاة ذلك، أصدر "معهد القدس للإستراتيجية والأمن"، وهو معهد أبحاث يميني محافظ، ورقة موقف قال فيها إن "الصراع على الإصلاح القضائي ألحق ضررا هائلا بدولة إسرائيل".

צוות המו"מ של מפלגת העבודה הודיע על פרישה משיחות ההידברות בבית הנשיא@glick_sh

— גלצ (@GLZRadio) April 16, 2023

ويشارك في المفاوضات في ديوان رئيس الدولة الحكومة الإسرائيلية وحزبان من المعارضة هما "ييش عتيد" الذي يرأسه يائير لبيد، و"المعسكر الوطني" الذي يرأسه بيني غانتس. ولا يتوقع أن يكون لانسحاب حزب العمل أي تأثير على المفاوضات.

وجاء في رسالة حزب العمل إلى ديوان رئيس الدولة بشأن الانسحاب من المفاوضات، أنه "نعلم بمحادثات تجري في الخفاء وبتوافقات بين الجانبين بعيدا عن أنظار الجمهور، ومن دون ضلوعنا، الأمر الذي يثير خشية من المسّ بعملية التفاوض وحتى بالديمقراطية الإسرائيلية.

وهذه أمور لا تنسجم مع المواقف الواضحة التي عبرنا عنها طوال الطريق بالنسبة للخطوط الحمراء التي يحظر تجاوزها والمواقف المبدئية التي لا يمكن المساومة عليها".

وذكرت رسالة حزب العمل أن "وكالة التدريج الائتماني الدولية، موديز، امتدحت بشكل غير مألوف المجتمع المدني في إسرائيل الذي يحارب من أجل الديمقراطية، وذلك إلى جانب التحذير من احتمالات متدنية للتوصل إلى تسوية صادقة على إثر استمرار أداء وتصريحات الحكومة، وهو أداء سيمسّ باقتصاد إسرائيل". وأشارت الرسالة إلى أقوال الوزير، دافيد أمسالم، الذي دعا إلى اعتقال رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت.

وبحسب حزب العمل، فإنه لذلك "لا جدوى من استمرار محاولتنا المشاركة في المحادثات الجارية في ديوان الرئيس".

وانتقد "معهد القدس للإستراتيجية والأمن"، في ورقة موقف أصدرها اليوم، دفع الحكومة لخطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر فيها أن "على إسرائيل الاستعداد لإمكانية الحرب". ودعا المعهد الحكومة إلى إعادة التفكير في الخطة، والسياسيين إلى "التعقل بسرعة" ووضع الاعتبارات الأمنية على رأس الأفضليات وتفضيلها عن اعتبارات أخرى.