حزب ماكرون يرفض ترشيح رئيس الوزراء السابق مانويل فالس

أمد/ باريس - أ ف ب: رفض حزب الرئيس الفرنسي المنتخب عمانوئيل ماكرون ترشيح رئيس الوزراء السابق الاشتراكي مانويل فالس على لوائحه للانتخابات التشريعية، لكن هذا الحزب الجديد التشكل لن يقدّم مرشحا ينافسه في دائرته الانتخابية كما أعلن بعد ظهر اليوم الخميس.

وأظهرت القوائم التي نشرها الحزب La Republique en Marche أن 52% من مرشحي الحزب، البالغ عددهم 428 مرشحا، هم من المجتمع المدني، ووجوه جديدة في السياسة. كما أن النصف بالتحديد 214، من بين المرشحين أي 50% منهم نساء، بحسب مسوؤلين في الحزب.

وقال الأمين العام لحركة "الجمهورية الى الأمام" ريشار فيران خلال مؤتمر صحافي إن فالس الذي يريد تمثيل الغالبية الرئاسية لا يستوفي معايير الترشح على لوائح الحركة لأنه "سبق أن شغل ثلاث ولايات برلمانية".

وتدارك "لكن لن نقدم مرشحا ضده لأنه في وقت نعمل فيه على جمع الاطراف، نعتبر أنه يجب عدم اغلاق الباب أمام رئيس وزراء سابق".

والانتخابات التشريعية ستكون حاسمة بالنسبة لماكرون البالغ من العمر 39 عاما وعليه أن يقنع الفرنسيين بأنه يستحق الحصول على الأغلبية ليتمكن من الحكم وادخال الإصلاحات التي وعد بها في بلد منقسم يحتاج فيه لتأييد شخصيات منبثقة من اليمين ومن اليسار المعتدل.

وكان فالس أعلن مطلع الأسبوع انضمامه الى حركة ماكرون ما اثار بلبلة في أوساط الحزب الاشتراكي فيما تلقته حركة "الجمهورية إلى الأمام" بفتور.

وتنتظر ملفات كبيرة عمانوئيل ماكرون الذي دخل السياسة في 2012 بعدما كان مسؤولا في مصرف للأعمال: التصدي للبطالة المزمنة (10%) ومواجهة التهديد الكبير للارهاب وإنعاش اوروبا ضعيفة. وينوي التوجه اولا الى برلين، كما يقول المحيطون به.

وسيكشف ماكرون الذي أدار حملته حول طرح أساسي هو "التجديد السياسي"، في الايام المقبلة ايضا اسم رئيس وزرائه وتشكيلة الحكومة، اللذين يعتبران من أولى المؤشرات الى رغبته في رص الصفوف.

ولم تستبعد أوساطه أن يختار رئيس وزراء من اليمين.

لكنه سيخوض أيضا معركة أساسية جديدة، تتمثل بتأمين اكثرية واضحة في الانتخابات التشريعية (11 و18 حزيران/ يونيو)، وهي الوسيلة الوحيدة لتطبيق برنامجه الليبرالي الاجتماعي الذي يسعى في الوقت نفسه الى "التحرير والحماية".