حشد: اعتقال اجهزة أمن السلطة الصحافي أيمن القواسمي هدفه تقييد الحريات العامة

أمد/ رام الله: تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق واستنكار شديدين إقدام جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، يوم أمس الأحد ، على اعتقال الصحافي أيمن القواسمي، رئيس مجلس إدارة وشبكة الحرية الإعلامية، ومدير إذاعة الحرية، وذلك في أعقاب استدعائه لمقر الجهاز بالمدنية، حيث أبلغ ذويه باعتقاله بدعوى أن قرار اعتقاله صدر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 وقالت الهيئة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" اليوم الاثنين " قرار الاعتقال جاء فيما يبدو على خلفية مطالبة الصحافي القواسمي الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، بالتنحي أو الاستقالة على خلفية إغلاق إذاعته من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي وعدم توفير حماية له من السلطة".

وتابعت "يأتي اعتقال الصحافي أيمن القواسمي، بعد ثلاثة أيام من اقتحام الاحتلال قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمقر إذاعة الحرية، وإغلاقه لمدة ستة شهور ومصادرة كافة معداتها".

واضافت "هذا ويذكر أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية، كان قد شن يوم الثلاثاء الموافق 08 اغسطس/ اب 2017 حملة اعتقالات تعسفية وسياسية طالت خمسة صحفيين فلسطينيين وهم الصحافي ممدوح محمود حمامرة ( 33 عاماً) مراسل فضائية القدس، من سكان مدينة بيت لحم، والصحافي قتيبة صالح قاسم( 29 عاماً) صحفي حر، من سكان مدينة بيت لحم، الصحافي طارق عبد الرازق أبو زيد( 42 عاماً) مراسل فضائية الأقصى؛ من سكان مدينة نابلس، والصحافي عبد الحليم محمد أبو عرفة( 35 عاماً) مراسل وكالة شهاب الإخبارية، من سكان مدينة الخليل، و الصحافي محمد أحمد حلايقة( 31 عاماً) مراسل فضائية القدس، من سكان مدينة الخليل ، وقد أفرجت عنه في وقت لاحق من الشهر الماضي".

وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عن بالغ قلقها إزاء اعتقال الصحافي أيمن القواسمي، واكدت على ضرورة إطلاق الحريات العامة والإعلامية على وجه الخصوص، وعدم تقيدها، وشددت على أن حرية الرأي والتعبير بما فيها حرية النقد للسلطة العامة مكفولة بموجب نص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، و بموجب القانون والمعايير الدولية، وحثت جهاز الأمن الوقائي بأهمية احترام الحريات الصحفية والإعلامية، و حرية الرأي والتعبير.

وخلص بيان "حشد" إلى عدد من المطالب وهي على النحو التالي :

1. حشد تذكر بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.

2. حشد تري أن اعتقال الصحافي القواسمي، خطوة جديدة في إطار إصرار الرئاسة الفلسطينية على تنفيذ سياسات حكومية فلسطينية ترمي لتقيد الحقوق والحريات، وخاصة الحريات الصحفية، وذلك بتطويع نصوص القانون خدمة لهذه السياسيات التي تتنافي مع التزامات السلطة الوطنية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والقانون الأساسي الفلسطيني.

3. حشد تطالب وزارة الداخلية و قيادة الأجهزة الامنية في الضفة الغربية بأخذ إجراءات حقيقة من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير .

4. حشد تطالب النائب العام بالتدخل الفوري من أجل ضمان الإفراج الفوري عن الصحافي أيمن القواسمي، وضمان دعمه وتمكينه لإعادة صوت ومنبر الحرية للعمل بأسرع وقت ممكن.

5. حشد تحث رجالات القضاء الفلسطيني المحلي بالانتصار لحقوق الإنسان، والأمر بالإفراج الفوري عن أي معتقل أو موقوف جراء ممارسة واحد من حقوقه وحرياته الأساسية .