"حشد" تدعو الحكومة الفلسطينية التحرك العاجل من أجل وقف العقوبات الجماعية في قطاع غزة

أمد/ غزة: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الوزراء في حكومة رامي الحمد الله، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العمل العاجل والجاد من أجل ضمان التراجع الفوري عن كل الاجراءات والعقوبات الجماعية الموجه لقطاع غزة، ووقف أي إجراءات جديدة مخطط لها.

وأوضحت الهيئة الدولية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن هذا يستوجب على أقل التقدير إعلاء الصوت الرافض لهذه الإجراءات، وصولاً للانسحاب من مواقعهم الرسمية كتعبير عن عدم موافقتهم على هذه الاجراءات بما يضمن عدم استمرارهم في مؤامرة الصمت أو مؤامرة المساهمة في التنفيذ.

وأكدت الهيئة إن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم، وهو ما يملي على الوزراء وطاقم المستشارين في الرئاسة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبهم، وفي الوقت نفسه تحمله مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أن العقوبات الجماعية الموجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي – كما هو معلن – في سياق مخطط ممنهج تديره مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وحقوق الإنسان، ما يجعلها تندرج  في إطار الجرائم الدولية الموصوفة وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية، التي ترتكز على مبدأ المسؤولية الفردية، ما قد يضع كل الوزراء والمستشارين وأصحاب النفوذ والسلطة في دائرة الاتهام الدولي، الذين لن يكون مجدي ادعائهم وإطاعة أوامر الرئيس .

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) أنها أرسلت على مدار الفترة الزمنية الماضية العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة لرئاسة والحكومة الفلسطينية، من أجل وقف هذه الإجراءات، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على تمادي مخطط له، في ممارسة هذه العقوبات بل على العكس ترافقت في الآونة الاخيرة مع المزيد من الإجراءات التي طالت كل القطاعات الحيوية، مشيرةً إلى أن هذا يجعل الهيئة وشركائها المحليين والدوليين على حد سواء، يفكرون في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية ومن بينها  المحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بإدانة هذه العقوبات و إجبار السلطة التراجع الفوري عنها دون أي قيد أو شرط، بما يضمن الوفاء بكل الالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان قطاع غزة، ووقف سياساتها التميزية غير القانونية، و معالجة اثارها.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تطلق هذا البيان لمناشدة الوزراء في حكومة  رامي حمد الله، والفريق الرئاسي من المستشارين، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بأهمية العمل الجاد على نحو يوقف هذه العقوبات الجماعية وإجراءاتها ويتصدى لها، وإذ تذكرهم بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية على حد السواء، وإذ تذكر الحكومة الفلسطينية بالالتزاماتها الدولية تجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان، فإنها تؤكد وتسجل ما يلي:

1-   حشد تري أن التوجه للمحافل الدولية حق مكفول لكل افراد الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الضحايا الفلسطينيين الذين يدفعون إثمان يتعذر وصفها نتيجة استمرار العقوبات الجماعية.

2-   حشد تري أن العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، واستمرارها حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إبادة قطاع غزة وسكانيه.

3-   حشد تطالب الوزراء والمستشارين وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، وإعلاء صوتهم لرفضها، والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.

4-   حشد تناشد طرفي الانقسام الداخلي، بالتخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.