حشد تدعو للتحرك لوقف الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في اطار متابعتها الحقوقية لحالة حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، والتطورات الكارثية التي يتعرضون لها، في ضوء الإجراءات القمعية المستمرة بحقهم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلية لليوم 36 على التوالي، والتي أخذت أكثر من شكل من بينها، فرض عقوبات جديدة بحق الأسرى من قبل وزير الاحتلال المتطرف “إيتمار بن غفير” تمس حياتهم الأساسية، تمثلت بمنع الزيارات، وعدم السماح بإدخال الملابس، والتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام، وشملت الاجراءات أيضاً، تزويد الأسرى بخبز ردئ وفي بعض السجون زودت الإدارة بخبز مجمد.

وتابعت في نداءها، كما ضاعف الاحتلال عمليات الاقتحام والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات، ومؤخراً صادقت اللجان البرلمانية في الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج وبعض العمليات الجراحية، وقانون اعدام الأسرى، وضاعف من عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يحتجزون في أقسام “المعبار”. على إثره قرر الأسرى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف الأسر والاعتقال، والتي تتضمن البدء بخوض الإضراب الكبير والمفتوح عن الطعام، والذي سيبدأ يوم الخميس، الموافق: 23 مارس/آذار 2023م.

وأكدت خلال النداء الموجه إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أن سياسة الاحتلال الجديدة فيما يتعلق بالتضييق على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، تُنذر بخطر حقيقي تجاههم في ظل حرمانهم من أدنى حقوقهم، الأمر الذي يؤدي إلى مفاقمة أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية التي تخالف أدنى ما ورد بمواثيق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما فيها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ما من شأنه المساس بحياتهم وكرامتهم الانسانية بشكل مباشر. حيث تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ما يقارب “4780” أسير ومعتقل، من بينهم “29” سيدة و”160″ طفل، وقرابة “950” معتقل إداري و “500” مريض، جميعهم تمارس بحقهم انتهاكات مخالفة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية والإنسانية.

وبينت الهيئة الدولية “حشد”، أنه في حال استمرت سلطات الاحتلال في إجراءاتها العقابية والتعسفية، فإن ذلك سينذر بانفجار لا تحمد عقباه للأوضاع في السجون الإسرائيلية، سيما وأن الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين قد قرروا البدء في احتجاجاتهم الواسعة؛ والتي قد تصل للتهديد بحرق غرف في أقسام السجون، احتجاجاً ورداً على الإجراءات العقابية بحقهم، في ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم الحياتية العادلة والمشروعة.

وحملت الهيئة الدولية “حشد” سلطات الاحتلال كامل المسئولية عما ستؤول له الأوضاع، مطالبةً أعضاء الأسرة الدولية الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية، وفي مقدمتها إدانة جميع أنواع الاجراءات الانتقامية والعقابية الموجهة ضد الأسرى والمعتقلين، بما في ذلك بذلكم الجهود الحثيثة والمساعي الجادة لوقف الاجراءات القمعية التي اتخذها وزير الاحتلال المتطرف “إيتمار بن غفير” بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك وصم دولة الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلحة، والعمل للإفراج عنهم باعتبار ذلك من أبسط الحقوق الإنسانية.