حشد تدين رفض الاحتلال استكمال عمليات البحث عن المفقودين في النفق المستهدف

أمد/ غزة: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد) في بيان لها اليوم ، أنها تابعت باستنكار شديد رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لطواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الدخول للمنطقة الحدودية شرق خانيونس واستكمال عمليات البحث عن المفقودين في نفق المستهدف من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

ووفقا للمعلومات التي نشرها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إنه منذ اللحظة الأولى لقصف الاحتلال الإسرائيلي نفقاً للمقاومة شرق خانيونس يوم الاثنين الموافق 30/10/2017م، و بعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة لا يزال هناك العديد من المفقودين داخل النفق لم تستطع أطقم الإنقاذ الوصول لهم؛ نتيجة لصعوبة عمليات البحث نظراً لقرب المنطقة من السياج الحدودي مع الأراضي المحتلة، بالإضافة لانبعاث غازات خانقة بشكل كثيف من المكان، لذا تواصل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إجراء التنسيق اللازم مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح لأطقمه بالعمل في المنطقة المحاذية للسياج الحدودي لاستكمال عمليات البحث، ولكن ابلغ الدفاع المدني من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفض الاحتلال السماح بالدخول لتلك المنطقة واستكمال عمليات البحث، واشتراطه مقابل ذلك الحصول على معلومات تتعلق بجنوده المفقودين خلال العدوان الأخير على غزة عام 2014م.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد) تؤكد على السلوك الإسرائيلي ينطوي على انكار واضح لكل مضامين الإنسانية التي تشكل الأساس القانوني والأخلاقي على حد السواء للقانون الدولي وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني، كما أن القرار الإسرائيلي يحمل بين طياته استهتار إضافي لمنظومة حقوق الإنسان.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تذكر المجتمع الإنساني والدولي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار احتلالها الحربي لفلسطين، قد مارست انماط تعوق وتعرقل وصول أطقم الاسعاف والرعاية الصحية للمحتاجين لها. حيث  تشير التحقيقات الميدانية التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أثناء عملية الحربية واسعة النطاق في صيف العام 2014 بقطاع غزة، قد ارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات من بينها منع وعرقلة وإعاقة عمليات نقل وإخلاء الجرحى والقتلى من الميدان، فضلا عن فقدان مدنيين من جرحى بسبب عدم قدرة الطواقم الطبية على الوصول إليهم، بالرغم من محاولات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التنسيق مع قوات الاحتلال لضمان وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى والقتلى.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني( حشد) إذ تجدد استنكارها الشديد لهذا القرار والتصرف الإسرائيلي، وإذ تعلن تضامنها مع ذوي المفقودين، وإذ تري أن التصرف الإسرائيلي يشكل مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي :

1- حشد تعتبر القرار الإسرائيلي، حلقة في سلسلة قرارات إسرائيلية تعتبر عن سياسية إسرائيلية ممنهجة تركز على منع أطقم الرعاية الصحية من الوصول الامن للضحايا من الجرحى والقتلى الفلسطينيين.

2- حشد تؤكد أن التصرف الإسرائيلي انتهاك واضج لكلا من نص المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى المعنية بتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، التي تقضي أنه " في جميع الأوقات, وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال, يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممكنة للبحث عن الجرحى والمرضى, وجمعهم, وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة, وتأمين الرعاية اللازمة لهم, وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها"، وكذلك نص المادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص أنه " يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق".

3- حشد تري أن الاشتراطات الإسرائيلية غير إنسانية، وغير قانونية، وتحمل ابتزاز غير أخلاقي يتنافى تماما مع المبادئ والقواعد المستقر في صلب القانون و العمل والقضاء الدولي المعني بتقديم حماية لضحايا النزاعات المسلحة.

4- حشد تحذر من استمرار الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المتعاقبة، والذي يعتبر بمثابة ضوء أخضر لتحصين قوات الاحتلال من أي مسائلة قانونية دولية.