"حشد" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون إعدام الأسرى

غزة: أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إقرار لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ قبل يومين، قانون فرض الإعدام على الأسرى منفذي العمليات، الذي أصر على تقديمه، ما يمسي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ ومن المقرر أن يُدرج مقترح القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الحالي.

وقالت في بيان لها يوم الثلاثاء، يأتي ذلك في سياق سلسلة من التشريعات الإسرائيلية التي أقرت في الآونة الأخيرة؛ التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ وتستهدف الأسرى والمعتقلين المحررين؛ في إطار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمدنيين الفلسطينيين بشكل عام.

وتابعت الهيئة، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت سابق من هذا الشهر على قانون سحب المواطنة أو الاقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية؛ وقد سيق هذين القانونين تشريعات عنصرية أخري من بينها: ( قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة –  قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس – قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً-  قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات – قانون اعفاء المخابرات من توثيق التحقيق – قانون تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي في الاراضي المحتلة لصالح المستوطنين- قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية – قانون تقيد برنامج زيارات أهل الأسرى والمعتقلين).

وأكدت الهيئة الدولية "حشد"، على أن سلسلة التشريعات الإسرائيلية تأتي في إطار استمرار تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي لجملة من السياسات التي تنتهك الحقوق المعترف بها للأسرى والمعتقلين؛ وإن إصدارها يترافق مع سلوك عملي إسرائيلي يتسم بالطابع الإجرامي والإرهابي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من خلال إخضاعهم ظروف غير انسانية، إذ تعيد التأكيد على أن السياسات التشريعية الإسرائيلية تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

وترى الهيئة الدولية “حشد"، أن دخول هذه القوانين حيز النفاذ الفعلي، يعني إمعان الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ سياسات وجرائم تزدري وتنتقص من منظومة الحقوق الممنوحة للأسرى والمعتقلين الفلسطيني؛ ما يعبر عن استخفاف اسرائيلي بالقانون الدولي.

كما طالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي، من دول ومنظمات، وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضرورة إعلان موقف واضح إزاء مقترح مشروع القانون الجديد؛ والتدخل العاجل لتجنب المصادقة التشريعية علية.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.