حشد تستنكر قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن في غزة

غزة: استنكرت الهيئة الدولية "حشد"، يوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القرار بقانون رقم (09) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن.

وقالت حشد في بيان لها، وصل نسخة عنه "أمد للإعلام" إنها تابعت باستنكار واستهجان شديدين قرار المحكمة الدستورية العليا رفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم (09/2021)؛ المنشور بتاريخ 24/02/2022 بمجلة الوقائع الفلسطينية (العدد 188).

وافادت أن المحكمة الدستورية العليا حاولت تبرير رفضها لدعوى أقامها عدد من موظفي قوى الأمن من سكان قطاع غزة؛ عبر سياق مبررات غير قانونية و لا يمكن التصديق بصحتها وصوابها؛ وتبرهن من جديد على أنها أداة بيد السلطة التنفيذية، بما يجعلها شريك مع السلطة التنفيذية في تنفيذ سياسة التمييز على أساس جغرافي بحق الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة.

وأكدت حشد أن قرار المحكمة الدستورية العليا يزيد من معاناة الآلاف من الأسر الفلسطينية من سكان قطاع غزة؛ وتشير إلى أن قرار رقم 09 لسنة 2017، اقتصر تطبيقه على منتسبي وضابط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الذي جري احالتهم للتقاعد الاجباري غير القانوني، وحرمهم من حقوقهم المالية المصونة بموجب قانون التقاعد العام؛ وقانون الخدمة في قوى الأمن.

وتابعت أن دسترة تنفيذ القرار بقانون رقم 09 لسنة 2017 الذي أحيل بموجبه (17800) من منتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر القسري، يشكل ضربة موجه لسيادة القانون وللعدالة الفلسطينية واستقلال القضاء الواجب؛ وإذ تذكر أن المحكمة الدستورية العليا، لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب الأصول والقانون.

وتشير حشد إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا يعكس حجم غياب استقلالية المحكمة وتحولها لأداة لشرعنة تغول السلطة التنفيذية على مبادئ سيادة القانون ومعايبر حقوق الإنسان.

وتطالب حشد بالعمل على التراجع عن سياسية التمييز على أساس جغرافي والعقوبات الجماعية بحق موظفي و مواطني قطاع غزة .

وتؤكد أيضًا أن مخالفة المحكمة الدستورية العليا المتكررة للمبادئ والقيم الدستورية وعور أحكامها، بما يجعلها أداة لانتهاك الحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأردفت أن هناك مشروعية وأحقيه لمطالبة الموظفين العموميين والمتقاعدين قسرًا بحقوقهم الوظيفة والمالية التي تعرضت للانتهاك بسبب إجراءات التقاعد القسري الاجباري غير قانوني، وتؤكد على حقهم في اللجوء لكل الآليات الوطنية والدولية لانتزاع حقوقهم التي لا تسقط الدعاوي الجنائية والمدنية بالتقادم وفق نص المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني.