"حشد" تشدد على الحق في حرية الرأي وتدين قمع أمن حماس للمتظاهرين

غزة: شددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) يوم الإثنين، على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، حقوق مكفولة قانوناً، وإذ ترى أن دعوات وخروج الشبان الفلسطينيين للتظاهر السلمي الاحتجاجي من أجل لفت أنظار العالم والجهات الحكومية للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، من جراء الحصار، واستمرار حالة الانقسام السياسي، عمل مشروع وطني وقانوني بامتياز.

وأدانت حشد، تدين الانتهاكات التي وقعت من قبل أمن حماس في قطاع غزة وعناصر امنية بلباس مدني على بعض المواطنين المشاركين في التجمعات السلمية من بينهم صحفيين ، اثناء المسيرات والوقفات المحتجة على تردي الأوضاع الاقتصادية، واذ تؤكد على حق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً، وإذ تشدد على حماية الحقوق والحريات وصيانيه السلم الأهلي، فأنها تسجل وتطالب بما يلي : 
 
وحملت، دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، والظروف المعيشية الكارثية للمواطنين، جراء استمرار حصارها على قطاع غزة، والذي يُشكل عقاباً جماعياً للسكان وجريمة موصوفة بالقانون الدولي الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة. 

وطالبت، من الأطراف الدولية والعربية المختلفة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتقديم الدعم والتدخل لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وتقديم كافة اشكال الدعم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع. 

وتابعت، أنه تحث الجهات الحكومية كافة لضرورة الامتثال لواجباتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية لضمان  احترام الحقوق والحريات وتعزيز صمود المواطنين وتحسين منظومة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بما يحفظ كرامتهم وحقهم في مستوي معيشي لائق، وتدعو لضمان انتظام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ورفع العقوبات الجماعية عن موظفي قطاع غزة وتخفيض الضرائب والغاء سياسية الجباية خلافا للقانون والتحرك للتخفيف من أزمة الكهرباء واتخاذ كافة التدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحييد الحقوق والخدمات عن الصراع السياسي، بما يعزز من قدرة الشعب علي مواجهة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. 

ودعت، النيابة العامة والجهات الحكومية الي فتح تحقيق جدي في أي تجاوزات لحقوق الإنسان المكفولة بالقانون والتي وقعت اثناء الفعاليات السلمية، ومحاسبة القائمين عليها، بما يضمن منع مشاركة رجال الأمن الذين لا يرتدون الزي الرسمي، في التعامل مع التجمعات والمسيرات بشكل مباشر، وضمان تقيد الأجهزة الامنية بالمعايير القانونية والدولية الخاصة بحماية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. 

كما طالبت، الجهات الحكومية في قطاع غزة بالتعامل مع مطالب المحتجين من منظور انساني حقوقي، والاعلان عن خطط الجهات الحكومية وسياساتها لتعزيز صمود الناس وفتح حوار مجتمعي مع كافة القطاعات الجهات المجتمعية والاقتصادية بما يضمن التعاون الوطني والمجتمعي لتوفير الخدمات والحد الأدنى من الحق في مستوي معيشي لائق وكريم للمواطنين وصيانيه التعددية والسلم الأهلي. 

وأكدت، على ان استمرار  الانقسام وغياب خطط وسياسات حكومية لمعالجة تراجع  الخدمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفرض الضرائب من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة و استمرار تطبيق الحكومة في رام الله لجملة إجراءاتها التمييزية بحق قطاع غزة تركت أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ما يملي على القيادة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه الإجراءات التميزية علي قاعدة وقفها ومعالجة تداعياتها، وفي الوقت نفسه نحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية لكل من شارك في تنفيذها او تبريرها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة ونظرا لكونها تأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية انتقامية على حساب حقوق الإنسان. 

وجددت مطالبتها، على بإجراء الانتخابات الطلابية والمحلية وإزالة أي عقبات أمام إجراؤها بما يعزز من الشراكة في إدارة الخدمات ومشاركة المواطنين.

ودعت، كافة الأطراف الفلسطينية الي الإسراع في استعادة الوحدة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني بما بعيد بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس الشراكة والديمقراطية وسيادة القانون بما يساهم في تعزيز صمود المواطنين وحماية حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الوطنية والإنسانية.